أعلن القائم بالأعمال العراقي ياسين شريف الحجيمي عن تحسينات جديدة في سياسات الدخول إلى العراق، ما يسهل على المواطنين السوريين الحصول على سمات الدخول بطريقة ميسرة وبتكلفة منخفضة. وقال الحجيمي إن هذا الإجراء يعكس التقارب بين الشعبين العراقي والسوري، ويعزز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والثقافة.

اشتكى السوريون مؤخراً من الظلام الدامس الذي يخيم على الشوارع والطرقات في دمشق، الأمر الذي يساهم في ازدياد حالات السرقة والنشل.

يحتاج عمل “المؤشرين” المنوط بهم أخذ تأشيرة عدادات المياه والكهرباء الكثير من الدقة والحذر” فالغلطة بكفرة” كما يقال، ولا سيما بعد دخول الأسعار الجديدة لفواتير المياه حيّز التطبيق والتي تجاوزت 50% لبعض الشرائح، ما يعني”كارثة” مادية للمشترك في حال تقصير المؤشر في عمله لجهة عدم أخذ التأشيرة لدورة أو دورتين، والنتيجة فاتورة قد تتجاوز المليون ليرة نتيجة تراكم كميات المياه المستهلكة ودخولها ضمن الشرائح الأكثر استهلاكاً.

يبدو أن سوء وضع الكهرباء وارتفاع عدد ساعات التقنين لفترة طويلة في دمشق سببا معاناة أخرى للعديد من المواطنين في عدم قدرتهم على ضخ المياه بسبب عدم وجود الكهرباء لتشغيل مضخات المياه المنزلية وخصوصاً في الأبنية ذات الطوابق المرتفعة بحسب شكاوى العديد من المواطنين.

يتساءل مواطنون هل من المعقول أن يصل سعر كيلو لحم الشاورما إلى 150 ألف ليرة؟ الأمر الذي اعتبره مسؤولون شيئاً طبيعياً تزامناً مع ارتفاع أسعار الفروج الحي الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 50 ألفاً بالجملة، والخوف من أن يرتفع سعره أكثر في حال بقيت الخسائر تلحق بموكب أفواج الطيور، والسبب ليس ارتفاع أسعار العلف كما المبررات السابقة وإنما جائحة أدت الى نفوق مئات الصيصان.

تبدو الهوة عميقة بين الحلول والواقع الزراعي في أعقاب ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في القطاع الزراعي وتجعل من المزارعين مالكي الحيازات عرضة لاستغلال أصحاب رؤوس الأموال الذين يقومون باستثمار أراضي المزارعين بشروط غير منصفة للمزارعين المجبرين على الاتفاق مع أصحاب رؤوس الأموال أو التجار لعدم قدرتهم المالية على توفير مستلزمات الإنتاج.

أخبار الصناعة السورية:   اعتبر عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور حسين دحدوح أن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي أمر حتمي وضروري، ولاسيما بوجود الكثير من المشاريع الاقتصادية التي لا يقوم بها القطاع الخاص لأنها غير مجدية أو مربحة على الرغم من أهميتها من الناحية التنموية، لافتاً إلى أن دور الدولة الكبير يقوم على توزيع الدخل وتحصيل الضرائب وإنفاقها ...

بدعم مباشر للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وصل إلى أكثر من ألف مليار ليرة، في موسم 2022 – 2023، ودعم غير مباشر لم يُستطع حسابه وتقديره لأسباب عدة، يكون هذا القطاع أمام أسئلة ملحة، لعلّ أولها انعكاس هذا المبلغ الطائل على مختلف أوجه وجبهات هذا القطاع لناحية نهوضه وتطوره، بما يلبي طموحاتنا في الأمن الغذائي، وعودة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تراجع قبل الأزمة بفعل السياسات الليبرالية، وما تعرّض له خلالها، كما يكون أمام سؤال أهم، وهو: إلى أي مدى استطاع الدعم تثبيت الفلاح تحديداً بأرضه، وتحفيزه على زراعتها وزيادة إنتاجها، وكذلك تمكين المربي من النهوض بأعباء التربية وتأمين متطلباتها، في ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني؟

“صُنِعَ هذا المنتج طبقاً للمواصفات القياسية السورية ولأعلى معايير الجودة العالمية وسلامة الغذاء”، هذه العبارة المطبوعة خلف أغلفة المنتجات الغذائية، يعدها البعض شهادة أمان والبعض الآخر يعدّها دعاية ليس إلا، واليوم يكثر في الأسواق بيع المواد التي خالتطها كل أشكال مكسبات النكهة والملونات الغذائية، وبلا أدنى شك، لابد للمستهلك أن يتوجس الخيفة منها طالما غير مدوَّن عليها أي مواصفة تؤكد ماهيتها.

كنا نأمل ونتوقع أن يتوقف الصيد الجائر في غاباتنا وكل المساحات السورية، وننتظر ببالغ اللهفة تفعيل مواد القانون وتنفيذ ما جاء به من عقوبات رادعة للمخالفين.