ترأس رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس اجتماع عمل للجهات المعنية بتنفيذ المقاسم في منطقة ماروتا سيتي والسكن البديل في مشروع المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 في دمشق.

طرحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فرصة استثمارية زراعية جديدة لإقامة المجففات للذرة الصفراء في محافظات حلب والرقة وحماة ودير الزور.

ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية /الهمك/ بجامعة دمشق  اليات ربط  التعليم النظري لطلاب الكلية بالجانب العملي  وتدريبهم بما يسهم في توفير فرص عمل لهم  من جانب  وتأمين كوادر مدربة لتلك المصانع تسهم في تطوير القطاع الصناعي .

بين مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس محمد حسان عكو أن عدد القروض الممنوحة من صناديق التمويل الصغير منذ تأسيس المشروع حتى نهاية العام الماضي بلغ 8338 قرضاً بقيمة حوالي 1.5 مليار ليرة وهي عبارة عن قروض عينية تشمل الأغنام والماعز والدجاج والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أنه تم رفع سقف القروض الممنوحة من 200 ألف إلى مليون ليرة مع فترة سماح لمدة 3 أشهر ومن بعدها تسدد على مدار 24 شهراً، منوهاً إلى أن عدد الصناديق المحدثة بلغ 78 صندوقاً ساهم فيها 16167مساهماً منهم 6946 من النساء.

يشير عاملون في قطاع المصارف إلى أن قرارات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الذي تضمن السماح للمصارف العاملة -من دون التقيد بسقوف إقراض- منح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض/تمويلات، لتمويل مشاريع صناعية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، قد فتح الأبواب على مصراعيها لسوق الإقراض، ولاسيما أن المصارف تعاني من وجود إيداعات مالية كبيرة تشكل عبئاً عليها مقابل صفقات استثمارية قليلة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قرارا ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانونا بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال تقديمه بيان الوزارة حول قطع الحساب الختامي أمام مجلس الشعب في جلسته اليوم أن الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أسهمت في تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية في عامي 2017 و2018 علماً أنه تم إعطاء الأولوية بالإنجاز للمشاريع ذات نسب التنفيذ العالية والتي أغلب اعتماداتها بالليرة السورية وتم الابتعاد عن التمويل بالقطع الأجنبي.

يهدف برنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقاً للاتفاق الذي وقّعته الوزارة مع المصارف العاملة في سورية إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني.

ناقشت لجنة الالبسة في غرفة صناعة حلب خلال اجتماعها الدوري اليوم برئاسة محمد زيزان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة نتائج ومجريات المعرض التصديري التخصصي للألبسة الجاهزة والنسيج ومستلزمات الإنتاج/ صنع في سورية - ربيع وصيف 2022 / الذي اختتم فعالياته مؤخراً على أرض مدينة المعارض بدمشق، منوهين إلى أنه كان ناجحاً بفضل الجهود التي بذلت في الاعداد له وتنظيمه بالرغم من المشاركة الاوسع فيه من الصناعيين والمنتجين واستقطاب اكثر من 900 رجل أعمال عربي .

بدا على الكثير من المسؤولين عن ملف الاستثمار من “فئة وزراء ومدراء” استحسانهم خلال الفترة الراهنة للجنوح باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم خلال العام 2022، لتظهر التوقعات والتكهنات أكثر من تفاؤلية، وهي المبنية على حصاد العام 2021 الذي أعلنت هيئة الاستثمار في نهايته عن استقطاب 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة، ستوفر 1404 فرص عمل – كما تقول بياناتها -، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، في وقت تقول أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات بلغ 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة.