اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ 21 من معرض البناء الدولي “بيلدكس 2024” والذي ترافق مع معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات /هايتك/ بدورته العاشرة ومعرض سورية الصناعي الدولي بدورته الثامنة على مدى خمسة أيام في مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق.

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن الحكومة مستمرة بخطواتها لتحريك عجلة الاقتصاد والصناعة ودعم العملية الإنتاجية وإعادة تشغيل المنشآت والمعامل في جميع المحافظات وأنها تعول على الدور الأساسي للقطاع الخاص كشريك في عملية التنمية الاقتصادية ومكون هام من مكوناتها.

رأى الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق إبراهيم العدي أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق والشراكة ستكون فاشلة على أرض الواقع، وأنّ القطاع العام يحتاج إلى ملائكة لتديره، معتبراً أن العقلية الاقتصادية التقليدية الموجودة في القطاع العام لن تتقبل مفهوم التشاركية.

منحت مديرية صناعة حماة مئات التراخيص للحرف والمنشآت الصناعية والاستثمارية المتنوعة، إذ أكد مدير الصناعة حسين الموسى أن عدد التراخيص الممنوحة بلغت 88 ترخيصاً حرفياً برأسمال تجاوز 11مليار ليرة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاح البيليت في محافظة دمشق  - المدينة الصناعيه بعدرا  وبتكلفة تقديرية للمشروع 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنوية 350000 طن ومن المتوقع أن يؤمن المشروع ٢٧٧ فرصة عمل.

أكد مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الخريطة الاستثمارية التي تعدها هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة تعمل على ربط المدن الصناعية بأماكن توافر المواد الأولية وتطبيق إستراتيجية العناقيد الصناعية من خلال دمج وربط المنشآت الصناعية التي تجمعها روابط مشتركة بالإنتاج والتسويق. وبين مهنا أن عملية دمج الشركات ذات الاختصاص المتقارب في القطاع العام كان لها دور كبير بتحقيق رؤية العناقيد الصناعية مستقبلاً.

أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: لطالما سمعنا عن اجتماعات عقدت على أعلى المستويات الحكومية ووفود جاءت الى سورية من إيران والصين وغيرها وتحدثت عن إقامة استثمارات في سورية عبارة ضواحي اقتصادية بمساحات صغيرة   .. ولكن لم يجد أي منها النور في حين غرق السكن الشبابي في تضخم التكاليف وتأخر الإنجاز.

كثيرة هي التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته للمستثمرين سواء المحليين أم الأجانب، والتي يفترض أن تجذب رؤوس أموال خارجية كثيرة إلى جانب الوطنية، ولكن إلى اليوم لم تحجز الاستثمارات الخارجية مكاناً لها في سورية، ولم تحقق وجودها إلا بشكل خجول جداً، على الرغم من عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين سورية والكثير من الدول الصديقة الأخرى.. فما سبب ذلك؟ وهل يعد قانون الاستثمار مجرد حبر على ورق في ظل البيئة الاستثمارية التي يصفها البعض بأنها طاردة لرؤوس الأموال؟.

خلال جلسته الأسبوعية أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال جلسة الحكومة اليوم على ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضاً عن حاجة السوق المحلية بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.