تفاصيل التقرير السنوي لقطاع التأمين.

عادت 1100 منشأة الى العمل في منطقة الكلاسة الصناعية بحلب بعد الخراب الذي طالها جراء الإرهاب حيث تم تأمين جميع مستلزماتها الرئيسية كالطاقة الكهربائية والبنية التحتية.

قال مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان إن المصرف منح منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر آذار قروضاً بقيمة 34.6 مليار ليرة سورية، من أصل المبلغ الذي يخطط لإقراضه خلال عام 2022 والبالغ 100 مليار ليرة، أي بلغت نسبة الإقراض 4.5 بالمئة، موزعة على 13.6 مليار ليرة إقراضات، و3000 مليون ليرة إقراضات المؤسسة العامة للأقطان، وتخصيص 410 ملايين ليرة للمشرع الوطني للري الحديث، ورصد 666 مليار ليرة بموجب أنظمة خاصة لجهات القطاع العام، ليبلغ اجمالي المخطط العام من قبل المصرف لجميع الإقراضات خلال 2022 أكثر من 765 مليار ليرة.

بينما ضجت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بدراسة إعفاء إحدى المنشآت السياحية الخاصة من التقنين لمدة 5 أشهر خلال الفترة من أول الشهر القادم وحتى نهاية أيلول، كشف مدير الشركة السورية للسياحة والنقل فايز منصور لـ«الوطن» عن توجه الشركة للاعتماد على «الشمس» وتركيب ألواح الطاقة على شاليهاتها «الشعبية في اللاذقية وطرطوس وذلك لتوفير الطاقة نتيجة الوضع الراهن المتعلق بواقع شبكة الكهرباء».

يبدو أن الحديث عن الصناعة وتحدياتها وشجونها يطول ويطول، وما من شك أن العديد من المنشآت والمعامل تعاني مشاكل جمة رغم المحاولات والتوجهات للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية.

تمحور الاجتماع الذي تم اليوم في غرفة تجارة دمشق مع الوفد الاماراتي برئاسة عبد الحكيم النعيمي القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدى دمشق حول تعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين حيث تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتحسين العلاقات بينهما.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

أكد الدكتور بسام المنصور مدير المدينة الصناعية في حسياء بحمص أن المدينة تعد من أهم روافع النمو الاقتصادي الوطني مشيراً إلى أن عجلة الإنتاج لم تتوقف فيها رغم العقوبات الغربية الجائرة بحق سورية واستطاعت جذب المستثمرين من داخل سورية وخارجها وإقامة مشاريع شملت قطاعات الصناعة الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية.

كثُر الحديث في الآونة الأخيرة ومنذ إعلان محافظة درعا خالية من الإرهاب، عن ضرورة عودة الصناعيين لمزاولة مهنهم ضمن المنطقة الصناعية، وهو الأمر الذي لا يزال يسبّب القلق والإزعاج لهم، فمطالبتهم بالعودة للعمل فيها من قبل الجهات المعنية يعدّ أمراً غير مقبول في ظلّ هذه الظروف، وغياب مظاهر الأمان عن تلك المنطقة حتى هذه اللحظة، ناهيك عن غياب الخدمات الأساسية فيها من مياه وكهرباء وشبكة صرف صحي، على الرغم من كلّ الجهود التي تُبذل اليوم لإعادة هذه الخدمات إليها، ما يسهّل على هؤلاء الصناعيين مزاولة أعمالهم فيها دون أي معوقات.

يسعى «مجلس الأعمال السوري الأرميني» إلى اجتذاب رؤوس أموال المستثمرين الأرمينيين إلى سورية، ويراهن على أن الظرف الحالي مناسب لخطوة كهذه، وذلك في إطار إعادة تفعيل دوره في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وأرمينيا في الفترة المقبلة، التي تتطلب تسويق الفرص الاستثمارية المجدية وتضافر الجهود بين الطرفين لتحقيق مصلحتهما ومنفعتهما المشتركة.