عُقد الاجتماع الأول لهيئة المشاركين في مجمع إعادة تأمين المصارف يوم الأحد 20/2/2022، بحضور مدراء عامين شركات التأمين (المشاركين) وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين (مشارك ومدير المجمع)، ورئيس اللجنة الفنية للمجمع (مدير عام الهيئة)، وأعضاء اللجنة الفنية.

في ظل الظروف الحالية وصعوبة تأمين المستلزمات والمواد الأولية التي تحقق قيمة مضافة للمنتج الوطني نتيجة الحرب وتداعياتها السلبية على اقتصادنا الوطني والحصار الاقتصادي وعقوباته الظالمة فعندما نجد شركة من شركات القطاع العام الصناعي مازالت تحقق العائدية الاقتصادية ومزيد من الارباح نشعر بالطمأنينة والارتياح نحو عودة ميمونة لقطاعنا الصناعي الى سوق الانتاج وبقوة.

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة المشغل الخلوي الثالث في الجمهورية العربية السورية، وذلك في مدرج الشركة السورية للاتصالات.

تركزت محاور الاجتماع الذي عقد في مدينة حسياء الصناعية بحمص على تطوير النظام الضريبي وأتمتة العمل فيه ومشروع الإصدار الإلكتروني للفاتورة.

كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن نقاش جار لتشميل مشاريع صغار المنتجين في برنامج دعم أسعار الفائدة، بحيث يحصل المقترض على  سعر فائدة مدعوم بنحو 7 بالمئة تتحملها الحكومة.

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس اجتماع عمل للجهات المعنية بتنفيذ المقاسم في منطقة ماروتا سيتي والسكن البديل في مشروع المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 في دمشق.

طرحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فرصة استثمارية زراعية جديدة لإقامة المجففات للذرة الصفراء في محافظات حلب والرقة وحماة ودير الزور.

ناقشت غرفة صناعة دمشق وريفها وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية /الهمك/ بجامعة دمشق  اليات ربط  التعليم النظري لطلاب الكلية بالجانب العملي  وتدريبهم بما يسهم في توفير فرص عمل لهم  من جانب  وتأمين كوادر مدربة لتلك المصانع تسهم في تطوير القطاع الصناعي .

بين مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس محمد حسان عكو أن عدد القروض الممنوحة من صناديق التمويل الصغير منذ تأسيس المشروع حتى نهاية العام الماضي بلغ 8338 قرضاً بقيمة حوالي 1.5 مليار ليرة وهي عبارة عن قروض عينية تشمل الأغنام والماعز والدجاج والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أنه تم رفع سقف القروض الممنوحة من 200 ألف إلى مليون ليرة مع فترة سماح لمدة 3 أشهر ومن بعدها تسدد على مدار 24 شهراً، منوهاً إلى أن عدد الصناديق المحدثة بلغ 78 صندوقاً ساهم فيها 16167مساهماً منهم 6946 من النساء.

يشير عاملون في قطاع المصارف إلى أن قرارات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الذي تضمن السماح للمصارف العاملة -من دون التقيد بسقوف إقراض- منح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض/تمويلات، لتمويل مشاريع صناعية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، قد فتح الأبواب على مصراعيها لسوق الإقراض، ولاسيما أن المصارف تعاني من وجود إيداعات مالية كبيرة تشكل عبئاً عليها مقابل صفقات استثمارية قليلة.