مرحلة استثنائية وفرص استثنائية، تجد سوريا الجديدة نفسها باقتصادها أمامها، وهذا بطبيعة الحال يفرض تحدّيات هائلة لناحية كيف يمكن استغلال الظرف وتطويعه في إنعاش الاقتصاد والمجتمع؟ ولاسيما بعد رفع العقوبات بما تمثله هذه الخطوة المهمة من فرصة استثنائية لإعادة إحياء الاقتصاد والعودة بقوة إلى ساحة الإنتاج والتصدير، التي تعتمد على التكامل بين القطاعات المختلفة: الزراعة التي توفر المنتج، والنقل يوصله إلى الأسواق، والطاقة تضمن استمرارية العمليات الإنتاجية، بينما توفر قيود الاستيراد بيئة نمو صحية للصناعة المحلية، وتحفيز الطلب الداخلي عبر زيادة فرص العمل ورفع الأجور يغذي هذه الدورة الاقتصادية ويضمن استدامتها.

تمتلك سوريا موارد طبيعية من المياه المعدنية تعد من الأفضل في المنطقة، ما يجعل من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه خطوة مهمة باتجاه الحصول على مياه شرب آمنة غير محتكرة، وفرصة اقتصادية واعدة في مجال التصدير.

حتى هذه اللحظة، لم تدخل أي شركة جديدة في استثمار تعبئة مياه الشرب المعدنية، ومع ذلك اتسع الجدل وأخذ أكثر من حجمه بكثير حول قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بالسماح للشركات الخاصة الاستثمار بتعبئة المياه المعدنية.

بهدف تعزيز التنمية والاستثمار، تواصل إدارة المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ خطوات نوعية ونشاطات خدمية تشمل مختلف الدوائر والأقسام فيها.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

أكد عدد من الصناعيين المشاركين في معرض “بيلدكس 22” المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع عدد من الشركات الدولية في مجال الطاقة تؤسس لانطلاقة الاقتصاد الوطني، وإطلاق الاستثمارات والابتكارات والصناعات الجديدة، وخلق فرص العمل والإنتاج والنمو الشامل بمختلف المجالات الصناعية.

7 عوامل تضغط على سوق الأسهم السعودية.. أبرزها تراجع أسعار النفط وتوجه السيولة نحو الاكتتابات الضخمة وإصدار أدوات الدين الخاصة بالبنوك.. امتدت الضغوط إلى أسواق الطاقة، إذ فقدت أسعار النفط نحو 6 في المئة من قيمتها خلال مايو وحده

أنواع الشركات الممكن تأسيسها في سوريا.. في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي بدأت تشهده البلاد بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وما يحمله ذلك  من انعكاس إيجابي على واقع الاستثمار في سوريا، تبرز الحاجة لإيضاح الأشكال القانونية للشركات التي يمكن تأسيسها وفق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، للبدء بإرساء عهد اقتصادي جديد.

بينما تضج مقاهي العاصمة السورية دمشق، من مقهى "الهافانا" إلى "الروضة" بنقاشات لا تنتهي بين مثقفين وإعلاميين وكتاب ومعتنقي السياسة الجدد منهم والقدامى، المعارضين والموالين بمختلف تصنيفاتهم من أهل البلد المقيمين والعائدين، تبدو فنادق دمشق الفاخرة من "فور سيزون" إلى "شيراتون" و"الشام" مسرحاً لنقاشات من نوع آخر، اجتماعات وحوارات ولقاءات ومقابلات لاستكشاف فرص العمل والتجارة والاستثمار في "سوريا الجديدة"، مستثمرون ورجال أعمال ومبعوثون من شركات عربية وأجنبية يبحثون عن وكلاء وشركاء وفرص استثمارية، ويرتفع مستوى الطموح عند بعضهم إلى مستوى إنشاء محطات توليد كهرباء ومصانع كبيرة ومعامل أسمنت وفنادق خمس نجوم وبنوك وطرق مأجورة ومشاريع غاز ونفط غيرها.

كشف رجل الأعمال السوري، ورئيس «غرفة تجارة دمشق»، عصام غريواتي، لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد مستثمرين أميركيين. وقال: «فرص الاستثمار في سوريا كبيرة لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومجال إعادة الإعمار والمقدر حجمها بأكثر من 400 مليار دولار أميركي، بما يعنيه ذلك من فرص تشغيل لسنوات عدة مقبلة». لافتاً إلى زيارات كثيفة لوفود المستثمرين من دول عدة إلى دمشق، لا سيما دول الخليج العربي والمغتربين السوريين، وقيامهم بدراسة جدية واقع الاستثمار في سوريا.