قدرت وزارة الصناعة قيمة أرباحها خلال العام 2021 بـ 1ر188 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام الماضي كما أنجزت عدداً من الأعمال على مستوى الشركات ومواقع الإنتاج.

بدأت ملامح النشاط الحكومي المكثف لتعزيز بنية الإنتاج المحلّي، بالظهور وفق وقائع ومتوالية أرقام صاعدة، يمكن ملاحظتها في الأسواق أو في أرقام الصادرات السلعية التي تشهد انتعاشاً تدريجياً وبخط بياني صاعد، بدأت القراءات بشأنه متفائلة بانتعاش أفضل في القادمات من الأيام.

تمتد المنطقة الصناعية بطرطوس على مساحة 98 هكتاراً فعلياً تضم 1110 مقاسم و2058 منشأة متنوعة بعد السماح بترخيص عدة منشآت ضمن المقسم الواحد وبعد أن أوقف البلاغ رقم 20 الصادر خلال شهر حزيران الماضي إقامة أي منشأة صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية.

بيّن مدير منشأة دواجن اللاذقية المهندس باسم حسن أنه تم إنتاج 19.5 مليون بيضة بنسبة تنفيذ ١١٢%، فيما تم إنتاج ١٢٨ طناً من الفروج اللحم بنسبة تنفيذ ٢٥٦ %, وتحقق ذلك بإعادة تأهيل أربع حظائر كانت متوقفة عن العمل, وذلك بإمكانات ذاتية من خلال فنيي المنشأة وباستخدام التجهيزات القديمة المنسقة.

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن الاعتداء الصهيوني على مرفأ اللاذقية هو اعتداء اقتصادي أولاً وأخيراً..! وأضاف: ممنوع إعادة الإعمار وممنوع الربط الاقتصادي مع العراق! وهو اعتداء ضد لقمة عيش المواطن السوري في كل مكان.

سوريا تتحضّر لسباق استثماري: تحدّي الموازَنة بين السياسة والاقتصاد.

اجرت مجلة المصارف والتأمين حوارا مع الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام تحدث من خلاله عن اهم التوجهات الجديدة للبنك والتسهيلات وأولويات التمويل والخدمات.

كشف المدير العام لشركة كابلات دمشق عبد القادر قدور عن منح جميع العاملين في الشركة العامة لكابلات دمشق مع نهاية العام مكافأة عينية تشجيعية قدرها خمسون ألف ليرة سورية لكل عامل في الشركة مضافة إلى المكافآت العينية التي وزعت للعمال خلال العام الحالي والبالغة 190 ألف ليرة سورية لكل عامل ليصبح مجموع المكافآت التي منحتها الشركة لكل عامل فيها 240 ألف ليرة سورية.

تمكنت الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" خلال  الأشهر الاخيرة من استعادة جزءا كبيرا من ألق اسمها في  السوق المحلية بعد كثفت كوادرها من إدارة وعمال جهودها لتنويع سلة منتجاتها وطرحها بأسعار منافسة وأقل  من مثيلاتها بنسبة تصل الى 20 بالمئة منافسة لمثيلاتها في الأسواق.

كشفت مصادر خاصة عن فرض الحراسة القضائية على فندق الشام نتيجة لوجود ملفات فساد وإهمال في إدارة الفندق الذي تعود نسبة 40% من ملكيته لمحافظة دمشق.