ما زال المواطن يراقب مجريات مشروع إعداد الموازنة العامة لعام 2024 ومشاعره تختلط بين الأمل من خلال إضافة بنود جديدة للدعم والإنفاق الاستثماري من جهة، والخوف من جهةٍ أخرى في ظلّ تصريحات بعض الخبراء بأن مشروع موازنة العام القادم الذي أُحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب غابت عنه بعض الفقرات والبنود مثل، المبلغ المخصّص لدعم الخبر “هناك مبلغ لدعم الخميرة فقط”، أو غياب المبلغ المخصّص لدعم السكر والرز وغيرهما من المواد المقننة التي لم يعد يراها المواطن أساساً إلا فيما ندر أو عبر الشراء المباشر إن توفرت المواد المدعومة عبر منافذ السورية للتجارة، إضافةً إلى ثبات في بند المحروقات رغم طفرات السعر المتحققة في غضون الأشهر الماضية على مستوى جميع المشتقات النفطية.

أصبحت معظم دول العالم تعتمد على ضريبة المبيعات أكثر من ضريبة الدخل، بعد توجه معظم الدول لتقديم تسهيلات ضريبية، وتبسيط التعامل مع المكلفين للتشجع على الاستثمار وجذب الأموال والمستثمرين سواء من خارج البلاد أو الحفاظ على الأموال الموجودة داخلها.

قال عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب زهير تيناوي إن تعميم البنك المركزي رقم 920 تاريخ 2022/2/22 القاضي برفع سقف السحوبات من 2 إلى5 ملايين ليرة من شأنه توفير السيولة اللازمة للمواطن ، كما يوفر عليه مشقة مراجعة البنوك أكثر من مرة وخاصة لمن أودعوا مبالغ أعمالهم في المصارف العامة أو الخاصة .