بدأت المصارف الحكومية برفع سقوف الإقراض الشخصية إلى ما لا يقلّ عن 15 مليون ليرة، بل وصل سقف قرض الطاقة المتجدّدة إلى 35 مليون ليرة. وسبب رفع سقف الإقراض حسب الأسباب الموجبة هو زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100%، وهو سبب غريب فعلاً، لأن بإمكان المصارف رفع سقف الإقراض بفعل التضخم، وهو سبب منطقي واقتصادي، بغضّ النظر عن الشرائح المستفيدة من سقوف الإقراض الجديدة.

انتقد البعض دور المصارف في سورية بشدة، وبأنه يختلف كثيراًعن غيره من البنوك في الدول الأخرى، ففي حين تكون البنوك بمثابة قاطرة للتنمية، تمول المشاريع والشركات والصفقات التجارية…إلخ، تعتاش البنوك المحلية على عرق وتعب موظفي القطاع العام.