بعد 14 عاماً على إقرار التحكيم التجاري في سورية من خلال المرسوم رقم 4 لعام 2008، لا يزال انتشاره خجولاً في سورية، ويتركز بالدرجة الأولى في محافظتي دمشق واللاذقية بحسب الدكتورة منى الكيال المتخصصة بالتحكيم التجاري والاقتصادي والإداري التي بينت أن عدد المراكز المتخصصة بالتحكيم انتشرت في المحافظات، وصل إلى أكثر من 50 مركزاً، لكن لا تزال ثقافة اللجوء إلى الوسائل الودية لحل النزاعات التجارية خجولة، وبحاجة إلى تفعيل ثقافة انتشارها في الوسط التجاري.

أكمل القراءة »