وافق مجلس الوزراء  في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مذكرة إصلاح القطاع العام الاقتصادي التي تتضمن الخطوات التوجيهية المتعلقة بوجود إطار قانوني ينظم عمل ومعايير تصنيف المؤسسات الاقتصادية وتطويرها من الناحيتين الفنية والادارية بما يتواءم مع الخطوات التنفيذية للمشروع الوطني للإصلاح الإداري خاصة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة التنظيمية. وتماشيا مع توجهات الحكومة بإصدار مخططات تنظيمية وعمرانية ...

أكمل القراءة »