ناقش محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، مع وفدٍ من منظمة العمل الدولية نتائجَ دراسة تقييم الملاءة المالية لصناديق التأمينات التي قامت بها المنظمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا، وسبلَ بناء نظام أكثر استدامة وفعالية، يخدم أطراف الإنتاج كافة.

أعلن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي أن رجال الأعمال السوريين متطلعين اليوم لفتح آفاق تعاون مع بولندا ومع كل دول العالم فسوريا اليوم أصبحت مقصداً لكل رجال الأعمال وهي بحاجة إلى إعادة إعمار ومشاريع استثمارية في كل القطاعات والبنى التحتية.

أثار أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماعهم الدوري قضية الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث تصل هذه الرسوم إلى 41 بالمئة، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جداً.

تطلق غداً غرفة صناعة دمشق وريفها فعاليات مهرجان النصر في مدينة الكسوة بريف دمشق، تحت شعار “صنع في سوريا” وذلك بالتعاون مع مجلس المدينة.

بحثت إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، الدكتورة ربا جرادات، والوفد المرافق، سبل دعم الصناعة السورية وتعزيز التعاون بين المنظمة والغرفة.

بحث مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع وفد المبادرة السورية ‏للكفاءات والتنمية في السويد اليوم مجالات التعاون، وسبل الاستفادة من ‏الخبرات السورية في المغتربات لدعم عملية التنمية، وتطوير قدرات الكوادر ‏البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل.‏

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع ضم رئيس الغرفة المهندس محمد أيمن المولوي، مع ممثل أرباب العمل في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية خوسيه مانويل ميدينا، بهدف وضع أجندة سياسة الأعمال الخاصة بغرفة صناعة دمشق وريفها وتفاصيلها وعمل مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع القائم ‏بأعمال سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في ‏دمشق عمر حيات خان اليوم، ‏سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.‏

رأي التجار والصناعيين بتعديل القانون رقم 8.. يعقد التجار والصناعيون آمالاً كبيرة على تعديل بعض القوانين التي تخص العمل الصناعي والتجاري، والتي شكلت عائقاً خلال السنوات الماضية للعمل التجاري والصناعي، بحسب آراء نسبة كبيرة منهم، وأسهمت في إعاقة أو إبطاء دوران عجلة الإنتاج، وشكلت هاجس خوف لنسبة من التجار والصناعيين، مثل فرض عقوبة الحبس للتاجر المخالف في إحدى مواد القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك. والسؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب التعديل المطروحة من التجار والصناعيين بالكامل عقب الموافقة على عقد جلسات حوار في كل المحافظات والاستماع إلى طروحاتهم ومطالبهم؟ وهل ستلتزم بتطبيق التعديلات على أرض الواقع عقب إقرارها أم إن واقع العمل التجاري والصناعي لن يتغير، وسيبقى أرباب العمل يشتكون من القوانين؟ وهل سيسهم التعديل في تحسين واقع السوق وانخفاض الأسعار؟.

بعد انتهاء المواطن من “تدبير نفسه” في خضم هموم المؤونة والمدارس، يعود مجدداً ليتذكر من خلال برد الشتاء مأساة أخرى تتمثّل في الحصول على اللباس للموسم الشتوي، حيث أجمع من التقتهم “البعث” على أنهم حضروا إلى الأسواق مجبرين لا “أبطال”، فقد قال أحمد: تغيّرت قياسات أولادي وأنا مضطر لشراء قطع جديدة لهذا الشتاء مهما كانت الأسعار مرعبة، أما أم فاطر فأكدت أن ثياب هذا الموسم لا تحمل أي جودة وفي الوقت نفسه أسعارها فلكية، فلو كان بالإمكان لبسها لعدة مواسم لكانت الأمور أفضل حالاً، بينما أكد المهندس رضوان أن الغريب في قطع الملابس أنها أصبحت تحتوي على قطع غير مخصّصة للاستعمال “حسب تعبيره”، متسائلاً كيف يمكن أن يشتري بنطال جينز بمبلغ مئة ألف ليرة ويتعطل سحابه في “أول لبسة” ليقوم بإصلاحه وعلى نفقته بمبلغ عشرة آلاف ليرة بعد اعتبار البائع أن العطل عائد لسوء الاستخدام.