منذ أن أصدرت وزارة الطاقة السورية في الـ 30 من تشرين الأول الماضي القرارات المتعلقة بتحديد تعرفة جديدة لمبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء في سوريا، احتل هذا الموضوع حيزاً كبيراً لدى وسائل الإعلام وأحاديث المواطنين في معرفة بعض التفاصيل العائدة لسبب إصدار هذا التعديل والشرائح المستهدفة وغيرها من الأمور.

يبدو أن سوء وضع الكهرباء وارتفاع عدد ساعات التقنين لفترة طويلة في دمشق سببا معاناة أخرى للعديد من المواطنين في عدم قدرتهم على ضخ المياه بسبب عدم وجود الكهرباء لتشغيل مضخات المياه المنزلية وخصوصاً في الأبنية ذات الطوابق المرتفعة بحسب شكاوى العديد من المواطنين.

بحث الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس وفد المتابعة الاقتصادي، مع عدد من المسؤولين الإيرانيين في طهران مواضيع تتعلق بالشراكات والتعاون في مجال الطاقة، والأعمال التجارية، والاقتصادية بين البلدين.

يبدو أن الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة على موعد مع ثورة جديدة، مع توصُّل مجموعة علماء إلى أقمشة شمسية مبتكرة، يمكن تثبيتها على أيّ سطح لإنتاج الكهرباء.

قطعت مدينة حسياء الصناعية مرحلة متقدمة باستثمار الطاقات المتجددة مع تقديم كل التسهيلات لتشجيع الصناعيين بإقامة مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الريحية على أسطح الهنكارات في منشآتهم.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء بالطاقة الكهروضوئية في المدينة الصناعية بعدرا.

بعد نحو شهر على انطلاقة مشروع استثماري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص أنتج هذا المشروع 120 ميغاواط شهري من الكهرباء من المحطة التي تعد الأكبر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المحافظة.

برر وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل سبب زيادة ساعات التقنين خلال هذه الفترة، بزيادة الاستهلاك بشكل كبير جداً، وخاصة في المنازل التي تستخدم الكهرباء للتدفئة والطبخ كون كميات الغاز المنزلي المتوفرة لدى المواطنين قليلة حالياً.

 كشفت تقديرات حكومية إلى إنفاق السوريين على شراء البطاريات المستخدمة للإنارة و شحن الأجهزة الإلكترونية المنزلية تجاوز 80 مليون دولار خلال عام 2020، بينما لا يوجد تقديرات لحجم الإنفاق على المولدات الضخمة و الصغيرة والتي انتشرت في معظم المحافظات السورية.

سعر البطارية في أسواق سورية إلى مليونين و300 ألف ليرة.