يعتزم المصرف التجاري السوري إطلاق قرض جريح وطن خلال أيام قليلة بمزايا تفضيلية وتنافسية.

أطلق المصرف العقاري القرض الشخصي للعاملين في الدولة والمتقاعدين وكذلك العسكريون وأصحاب الفعاليات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسقوف وفوائد مختلفة.

 أعلنت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن تفاصيل الحصول على قرض بدون كفلاء شخصيين وبكفالة بوليصة التأمين في ضوء الاتفاقية الحديثة بين مصرف التسليف الشعبي والمؤسسة العامة السورية للتأمين، والمتضمنة إمكانية وجود وثيقة التأمين عوضاً عن الكفلاء الشخصيين للقرض.

في متابعة لتصميم بوليصة تأمين خاصة بقروض الدخل المحدود، اعتبر مدير عام مؤسسة التأمين السورية أحمد ملحم أن هذه البوليصة تحل بدلاً في الكفلاء مقابل بدل يتم العمل على تحديده بالتفاهم مع مصرف التسليف الشعبي، وأن هذه البوليصة أحد المنتجات الجديدة لدى المؤسسة والتي يتم متابعة العمل بها مع الجهات الراغبة به (المصارف المانحة لقروض الدخل المحدود) وأن هذا المنتج يوفر على طالبي قرض الدخل المحدود تأمين الكفلاء وهو الأمر الذي كان يسبب الكثير من الحرج للراغبين في الحصول على قرض الدخل المحدود وأن البوليصة تمثل حلاً وتسهم في رفع معدل الطلب على هذا النوع من القروض للعاملين في الجهات العامة.

رأى المهندس سعد الدين العلي مدير عام المؤسسة العامة للسكر أن موسم الشوندر كان مخيباً للآمال هذا العام، إذ كان من المخطط استلام أكثر من 200 ألف طن، لكن موجة الصقيع خفضت توقعاتنا إلى 100 ألف طن، ولنستلم في النهاية 59.246 ألف طن، فيها أجرام بنسبة 8.47% ليصبح الصافي 54.170 ألف طن.

وافقت الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بمنح وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.

انتقد البعض دور المصارف في سورية بشدة، وبأنه يختلف كثيراًعن غيره من البنوك في الدول الأخرى، ففي حين تكون البنوك بمثابة قاطرة للتنمية، تمول المشاريع والشركات والصفقات التجارية…إلخ، تعتاش البنوك المحلية على عرق وتعب موظفي القطاع العام.

أفاد مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار بمنح قرض بقيمة مليار ليرة مع بداية الشهر الجاري وهو أول قرض يمنحه (الصناعي) بعد نفاذ القرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف والذي سمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية مبلغ الـ500 مليون ليرة.

أعلن مصرف التوفير عن حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين إلى 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2 مليون ليرة.

أعلن مصرف التسليف الشعبي عن استعداد فروعه في المحافظات باستثناء دير الزور ودرعا والحسكة والرقة وإدلب لتلقي طلبات المواطنين اعتباراً من اليوم لتمكينهم من الحصول على القروض الإنتاجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.