ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 7 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1964 دولاراً.

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم 13 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم أمس.

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم أمس.

على الرغم من أن وصول سعر غرام الذهب الواحد عيار 21 إلى 500 ألف ليرة سورية فاجئ الجميع، إلا أن المفاجأة الأكبر كانت في توقعات الخبراء أن الارتفاع لن يتوقف عند هذا الحد، وأن الذهب سيواصل في رحلته ليصل إلى أرقام لا تخطر على بال.

خيمت الأسعار القياسية لأسعار الذهب على حركة البيع والشراء في أسواق المعدن النفيس بمحافظة درعا، والتي تشهد ركوداً لم يعهده السوق مسبقاً ولا وحتى خلال سنوات الحرب،  وهو ما بدا واضحاً من شهادات كثير من أصحاب محال الصاغة الذين لا حديث لهم سوى عن تراجع مبيعاتهم إلى أدنى بمستوياتها في ظل ركود بات يضرب أطنابه.

بعد حزمة التسهيلات والدعم الكبير لمدينة حلب القديمة، سينضم سوق “الصاغة” إلى قائمة الأسواق الداخلة في الترميم، حيث كان يتوقع الانطلاق في هذه الخطوة منذ فترة والمباشرة بإعداد الدراسات اللازمة وإزالة الأنقاض، لكن كارثة الزلزال أجّلت ذلك في ظل حجم الدمار الكبير، الذي طال المدينة القديمة بنسبة كبيرة أيضاً.

للمرة الأولى.. يتخطى سعر الذهب سقف 400 ألف ليرة، لكن رغم هذا السعر المرتفع، الذي جعل الكثيرين عاجزين عن مجرد التفكير في شراء المعدن الأصفر، إلّا أنه بالمقابل فضّل آخرون الحفاظ على ما تبقى من أموالهم في شراء المشغولات الذهبية، لكونها أصبحت الوسيلة الادخارية الأكثر أماناً، من دون أن يسهم ذلك في تحريك سوق الذهب في مدينة حلب، الذي يشهد جموداً حرّكه قليلاً بعض المناسبات والأعياد كعيد الأم.

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 عن السعر الذي سجله يوم أمس، وذلك لارتفاع أسعاره عالمياً.

سجلت احتياطات الذهب والعملات الأجنبية في العالم انخفاض قياسيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت خلال سنة 2022 بمقدار ترليون دولار.

بينت وزارة المالية أن تعديلها لبعض مواد المرسوم التشريعي رقم /11/ الصادر بعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم البيانات المالية الحقيقية وبما يحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من بعض المكلفين.