يواصل إقتصاد الظل في سوريا تمدده خلال سنوات الحرب العشرة الماضي، ليقفز لأعلى مستوى له ليستحوذ على نحو 70% من الاقتصاد السوري، والنتيجة عملٌ بلا رقيب أو حسيب، وبلا داعم أو مُوجه، فالرقابة الهشة على الأنشطة الاقتصادية، عادت بنتائج ظالمة للمواطن والعامل وللخزينة السورية أيضاً.

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عابد فضلية أنه قبل الحرب الإرهابية على سورية، كان حجم اقتصاد الظل غير المنظم، يشكل حوالى ٥٥ بالمئة من حجم الاقتصاد، واتسع خلال سنوات الحرب، ليقدر حالياً بنحو 70 بالمئة.

كشف مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور إيهاب اسمندر بأن الهيئة تقوم حالياً بأول تعداد من نوعه في سورية للمنشآت بالتعاون مع مكتب الإحصاء بما يمكنها من وضع خارطة كاملة من أكبر منشأة إلى أصغر منشأة بغض النظر عن نوعها صناعية زراعية و غيرها وبين أن هذا التعداد لن يتكرر قبل عدة أعوام و ما يمكن أن يحدث بعده هو أخذ عينة بنسبة مئوية فقط.

في الوقت الذي يزداد فيه الواقع المعاشي سوءاً، وتلتهب فيه نيران الأسعار، يلجأ معظم العاطلون عن العمل، وغيرهم من المواطنين إلى طرق ملتوية للالتفاف على الاقتصاد الرسمي، والبحث عن بدائل للحصول على مصدر للدخل في حياتهم، وذلك باللجوء إلى ما يسمى باقتصاد الظل خاصة وأن الاقتصاد الرسمي لم يعد ملبي للرغبات والاحتياجات وللهروب من عيون الرقابة والمطالبة الضريبية وبمنأى عن القوانين.

2018/01/24 لم يكن تمدد اقتصاد الظل مرهوناً بظروف الحرب وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المحلي بجميع قطاعاته، وإنما كان موجوداً قبل تخييم ظلها الثقيل على البلاد، وإن ساهمت بطبيعة الحال في تعظيم نسبته، التي يقول الخبراء الاقتصاديون إنها قاربت 80%، أمام أنظار ومعرفة الجهات الرقابية والمسؤولة، ليصبح بنوعيه «الإيجابي والسلبي»، شكلاً شبه رسمي من أشكال التبادل التجاري والسلعي في الأسواق وبين ...