أخبار الصناعة السورية Industry News
قدم مديرو مؤسسات القطاع العام الصناعي خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم معهم وبحضور وزير الصناعة محمد مازن يوسف وعدد من الوزراء المعنيين ومعاونيهم رؤى تركزت حول ضرورة توقف المعامل المدمرة بفعل الإرهاب ودمج بعض الشركات لتحقيق قيمة مضافة وتحويل عدد من الشركات الى قابضة.
وأكد مديرو مؤسسات “الصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيميائية والتبغ والسكر والاسمنت وحلج وتسويق الاقطان “ضرورة صيانة بعض خطوط الإنتاج وإدخال صناعات جديدة تراعي احتياجات مرحلة اعادة الاعمار ودعم التصدير والاستمرار بإنجاز بعض المشروعات القائمة ووضع آليات تسويق جديدة ومعالجة واقع نقل المنتجات وارتفاع تكاليف الانتاج وزيادة الطاقات الانتاجية والتركيز على المنتج المحلي وترشيد الاستيراد .
وتناولت الطروحات عددا من القضايا تتعلق بضرورة تشجيع الصناعات الغذائية وخلق بيئة تنافسية للمنتجات الزراعية من خلال التركيز على الجودة التي تحقق ميزة نسبية للمنتج المحلي والتوسع بصناعة الاسمدة ودراسة الجدوى الاقتصادية للمؤسسات والاهتمام الاكبر بموضوع التسويق، و الدورات التدريبية واعادة هيكلة قطاع الصناعة و تغيير الشكل القانوني والصلاحيات المعطاة للمؤسسات وتحميلها المسؤولية في التعامل مع هذه الصلاحيات وضرورة اجراء دراسات خمسية لتكون نقطة استراتيجية للرؤية التي يجب وضعها للقطاع الصناعي وذلك من خلال توصيف الاشكاليات بشكل أرقام
واحصائيات دقيقة.
وزير الصناعة مازن يوسف أوضح خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على القطاع العام الصناعي ضرورة أن يعي كل مدير كافة مشاكل مؤسسته وما يلزم اتخاذه لتطويرها والنهوض بها من خلال خطط موضوعية لافتا الى تشكيل مجلس استشاري لتقديم رؤى معينة تسهم في صناعة السياسات لتكون محفزا للنشاط الصناعي لافتا الى ضرورة التموضع الاستراتيجي للصناعة والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة ، و تعزيز البيئة التمكينية للقطاع الخاص .
المهندس خميس خلال اجتماعه مع القائمين على القطاع العام الصناعي بين ضرورة أن يمتلك القائمون على المؤسسات العامة الصناعية رؤية حقيقية لتطوير هذا القطاع و تحقيق التنمية و التوسع بكل منشأة مضيفا أنه من غير المقبول السير وفق آليات عمل ضعيفة لا تحقق التنمية لكل مؤسسة .
وأوضح ضرورة العمل وفق استراتيجيات وخطط عمل مدروسة للاستفادة المثلى من البنى التحتية الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات وتنفيذ رؤية الدولة بإعادة تفعيل العملية الانتاجية والألق إلى القطاع العام الصناعي كونه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني مبينا أن الحكومة وضعت كل ما من شأنه النهوض بالصناعة الوطنية من خلال الدعم والتشريعات والآلات والتجهيزات وحوامل الطاقة وتأمين المواد الاولية اللازمة للصناعة التي بلغت اعفاءاتها خلال السبعة اشهر الماضية /5ر5/ مليار ليرة سورية .
و خلص هذا الاجتماع الذي جاء استمرارا للخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتنشيط القطاع العام الصناعي وتقييم اليات العمل في مؤسسات هذا القطاع بهدف تعزيز الايجابيات والانطلاق برؤية اشمل خلال المرحلة القادمة الى إقرار عدد من الخطوات العملية والمحددات الواضحة لتحقق هذه المؤسسات البعد الوطني في التنمية الشاملة .
وتركزت القرارات على ضرورة تحميل مسؤولية خسارة أي شركة او مؤسسة من هذه المؤسسات لمجلس الادارة لجهة عدم تحقيق تنمية في اداء هذه الشركات كونه يشكل الجهة المعنية الاولى برسم استراتيجية المؤسسة اضافة الى ضرورة تفعيل خطة تدريب نوعية لكل الكوادر العاملة في المجال الفني و الاداري وتطبيق مبدأ المحاسبة والتركيز على مشروع اصلاح المؤسسات الاقتصادية الذي تعده هيئة التخطيط والتعاون الدولي .
وتقرر خلال الاجتماع اعادة تقييم واقع الشركات والمؤسسات ووضع دراسات جدوى اقتصادية لجهة الاستمرار بعملها او دمجها او استثمارها مع القطاع الخاص او التشاركية وفق رؤية منهجية علمية صحيحة وبما يحقق قيمة مضافة لعمل كل مؤسسة وضرورة تقديم مقترحات حقيقية لجهة ضبط النفقات وزيادة الموارد وتقييم الهيكليات الادارية ودمج الشركات .
