أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية – يارا علي:
“الواقع الضريبي في سورية” كان محور نقاش غرفة تجارة دمشق أمس مع ممثلين من الهيئة العامة للضرائب والرسوم و كلية الاقتصاد جامعة دمشق حيث أوضح معاون التشريع الضريبي للهيئة العامة للضرائب والرسوم أحمد وقاف
وكشف معاون مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم احمد وقاف أن الضرائب الغير مباشرة أحد الموارد الرئيسية وتتمثل الان برسم النفاق الاستهلاكي ورسم الطابع والرسوم الجمركية مشيرا ان التهرب الضريبي ظاهرة غير إيجابية وأن كل المجتمعات تعاني هذه المشكلة، ولكنها تتفاوت بشكل نسبي بين مجتمع وآخر، ولاسيما أن ذلك مرتبط بالوعي الضريبي للمكلف.
وبين أن اهداف الضريبة هي هدف مالي لتأمين ايرادات مصادر داخلية للخزينة وأهداف اجتماعية من اجل اعادة وتوزيع الدخل وكذلك معالجة القضايا الاجتماعية وأخيرا اهداف الاقتصادية” مشيرا الى أنه ” من خلال الضريبة يتم توجيه الاستثمار ورؤوس الأموال وأضاف بالضريبة يجب مراعاة العدالة والمساواة وألا تكون عبء اضافي على المكلف وكذلك الاقتصاد بجباية الضرائب “مبينا أن “مزاياها تتمثل بوفرة حصيلتها وسرعة تحصيلها الا أنها لا تتميز بالمرونة .
من جانبه قال الدكتور علي كنعان رئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن الضريبة أداة هامة لتشجيع القطاعات الاقتصادية وتغيير مجرى التطور والسياسة الضريبية هي قانون وله آليات عمل لتنفيذه وادارتها متمثلة بوزارة المالية ومن ساعدها
وأوضح ان النظام الضريبي من مهامه تحقيق الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية وعجزه يقود الى عجز مالي وتضخم “مضيفا أنه”يقوم على مبدأ الانتفاع”الانتفاع العام “ومبدأ التدخل ومبدأ اليقين أي أن يقرأ المكلف النظام الضريبي ويتعرف عليه علما ان حجم الرسوم الضريبية في سورية حوالي 74مليار ليرة
وبين أن الضرائب الغير المباشرة المتمثلة برسم الانفاق الاستهلاكي تحولت لمراكز ثراء لبعض القطاعات الخدمية”بسبب عدم اعطاء الفواتير “وكذلك عدم ربط التحصيل بالخدمة يجعل الرسم الجمركي متدني
اوضح كنعان ان سبب التهرب الضريبي ضعف الانتماء الوطني والتركيز على جمع الثروات “نتشار الفساد “,تخلف الأنظمة والقوانين الضريبية وكذلك تخلف الانظمة الالكترونية والحلول تتمثل زيادة الأجور وايجاد نظام ضريبي واعتماد أنظمة المعلوماتية لتخفيف الفساد والاستفادة من تجارب دول أخرى
بدوره قال ابراهيم العدي رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد جامعة دمشق أن النظام الضريبي السوري نظام عفا عليه الزمن والحكومات المتعاقبة على البلاد منذ الاستقلال لم تقم بإجراء نوعي لتغييره .
والمتضرر الوحيد من عجز تغيير النظام الضريبي هو خزينة الدولة وبدلا من توحيد الضريبة تم تفتيت النظام الضريبي مثال على ذلك قانون المصارف الخاصة وأخرها قانون 60 الذي يشرعن الفساد والضرائب الغير مباشرة زيادتها تدل على فشل الإدارة المالية ويجب العمل على الحد منها والعودة للضرائب المباشرة
وأضاف أن مشاكل الرسوم أنها لماذا تصدر بمراسيم وليس بقوانين كما أنه لا يوجد تعاون بين الجامعة والوزارات المختصة بالاضافة الى أنه توجد سياسة وزير وليست سياسة مالية والحل ضرورة فرض ضريبة على الثروة وخاصة أثرياءِ الأزمة .
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الضرائب من الأساسيات التي يتم تحصيلها كإيراد للدولة، وأن أي دولة من دون إيراد لا يمكن أن تنمو، وإحدى الوسائل المهمة هي الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن قيمة الضريبة المضافة في سورية مطبقة، ولكن ليس بالشكل الفعلي والذي يجب أن تكون عليه، وهي عبارة عن رسم يتم دفعه للجمارك على أي مادة مستوردة، وأن بعض المستوردات معفاة، وبعضها لها قيمة مضافة عالية، داعياً لإصدار تشريعات تمنع التهرب الضريبي وتقيده، مبيناً أن المشكلة الحقيقية ليست في التهرب الضريبي وإنما في التشريعات ووجود مطارح غير مشمولة بالضريبة.
وتركزن المداخلات على ان الجسم الاقتصادي ضعيف ويجب تشجيع الاستثمار وتأسيس الشركات لتكون مصدر الضريبة كما أن اجراءات التكليف الضريبي غير صحيحة ولا يوجد أسس معينة ويجب رفع الحد الأدنى للأجور مشيرة الى اهميةبذل جهد من وزارة المالية لتحسين الايرادات وأن تبدأ بنظام الفوترة علما ان ضريبة القيمة المضافة أهم تطوير بالنظام الضريبي الا أنها بقيت خارج التطبيق.
