أخبار الصناعة السورية Industry News
02-10-2019
اعتمدت وزارة الزراعة تأهيل وترميم وإحداث المداجن، كأحد المشروعات الحيوية التي تحتاج للتمويل بفائدة مدعومة من قبل الحكومة، وذلك لدعم قطاع الدواجن وتطويره، والسعي لرفع معدلات الإنتاج وتحقيق التوازنات السعرية في السوق، وتغطية احتياجات السوق المحلية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير لدى المصرف الزراعي أن تمويل مشروعات إحداث المداجن يصنف ضمن القروض طويلة الأجل، لمدة ثماني سنوات مع سنتين راحة من الأقساط، وأن قيمة الفائدة على هذه القروض 12%.
ولكن بعد اعتماد وزارة الزراعة لمشروعات إحداث المداجن وتأهيلها وترميمها ضمن حزمة المشاريع الحيوية التي تحتاج لتمويل مدعوم الفائدة سيتم تخفيض الفائدة على المزارع المستفيد من هذا القرض لنحو 5% في حين تتحمل الحكومة 7% من باقي معدل الفائدة، وأنه يتم العمل على إنجاز مذكرة تفاهم مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لبيان آليات منح وتسديد هذه التمويلات.
وأكد أن المصرف جاهز لتنفيذ التوجهات الحكومية التي من شأنها دعم النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع الزراعي.
وبالانتقال مع المدير للقانون 46 الذي أعفى الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير، بين أن تطبيقات القانون شملت قروضاً بقيمة تجاوزت 18 مليار ليرة واستفاد منها 184 شخصاً، وهو ما أسهم بشكل فعال في تخفيض كتلة الديون المتعثرة لدى المصرف، والتي اعتبرها من أقل كتل الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، إذ كان يصل إجمالي الديون المتعثرة لدى الزراعي لنحو 55 مليار ليرة تتوزع على 511 ألف مقترض في حين انخفضت قيمة الديون المتعثرة بعد نتائج القانون 46 لأقل من 40 مليار ليرة.
وكان رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد أن الاتحاد بادر لرفع مذكرة خاصة لتمديد العمل بالقانون 46 المتعلق بإعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير للديون المستحقة عليهم لصالح المصرف الزراعي، وأن المذكرة تبحث من قبل الحكومة.
هذا وتتضمن المذكرة تمديد العمل بالقانون 46 لمدة شهرين إضافيين، لما لهذا التمديد من أهمية في منح الفرصة لكل الفلاحين الذين تأخروا في تسويق محاصيلهم والفلاحين الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الاستفادة من الإعفاءات التي تتضمنها تطبيقات القانون 46 ولما يحققه هذا القانون من حالة نفع متبادلة لدى الفلاح ولدى المصرف الزراعي لجهة تحصيل ديونه المتراكمة منذ سنوات طويلة.
ويعتبر الكثير من المتابعين للقضايا الزراعية أن هناك الكثير من المبررات الموضوعية والفعلية لطلب تمديد القانون لشهرين إضافيين نظراً لتأخر الكثير من الفلاحين في تسويق محاصيلهم في مختلف المناطق خاصة أن هناك بعض الظروف حالت دون تمكن الفلاحين في بعض المناطق من تسويق محاصيلهم.
وكان الكثير من فروع المصرف الزراعي حسب التصريحات الرسمية للإدارة العامة للمصرف حققت معدلات متقدمة من التحصيل بفعل هذا القانون خاصة في المناطق الشرقية، ومثال على ذلك تجاوزت قيم التحصيلات في فروع المصرف في الحسكة 2 مليار ليرة تشتمل على التسديد الكامل لبعض الديون ودفعة حسن النية 5% المطلوبة لإعادة جدولة القروض من جديد وفق فوائد عقدية جديدة لمدة عشر سنوات.
ويشار إلى أن العمل بالقانون 46 انتهى مع نهاية الشهر الماضي (تموز) وأن أكثر من 511 ألف فلاح شملهم القانون.
وأشار الوزير جذبة إلى أنه لا يمكن أن نشكك بوطنية أي صناعي، لكن قد يكون هناك مواد غير صالحة للاستخدام أو مهربة، وبعض الصناعيين يغرر بهم، في هذا السياق، لذا لابد من التعاون مع الصناعيين لضبط المواد الأولية الداخلة إلى القطر بشكل غير نظامي، والعمل على إدخالها بشكل نظامي عبر المنافذ الحدودية المعتمدة، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين والأنظمة، وذلك كنوع من المتابعة، للتأكد من جودة المنتج، وعدم السماح لدخول أي منتجات مستوردة مزورة إلى الأسواق المحلية.
وأكد الوزير على أنه لابد من محاسبة جميع المخالفين من أصحاب المعامل التي تحتوي على منتجات ثبت دخولها للأسواق بشكل مهرب، وقررت الوزارة أن يتم تفعيل عمل اللجان المشكلة لهذا الغرض بشكل فوري، والحصول على تقارير أسبوعية، دورية حول نتائج عملها في كل محافظة، متضمنة عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها، والمخالفات التي تم رصدها، مع أسماء المنشات المخالفة ونوع المنتج والإجراءات المتخذة بحق المخالفات.
وأكد الوزير أن ذلك بهدف تسريع إجراءات البت في القضايا التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، وردع المخالفين باتخاذ العقوبات القانونية السريعة والرادعة لمنع التلاعب بقوت المواطنين والحد من المخالفات، منوهاَ بأن المسؤولية تكاملية ووطنية باعتبار الجميع في خدمة الوطن والمواطن، ويجب بذل أقصى الجهود من أجل مصلحة المجتمع.
ووجه الوزير بمراقبة حركة الأسعار وضبط مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس.
وجدد الوزير تأكيده بأن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ أقسى العقوبات الرادعة في ضبط أي من المخالفات، وذلك لمنع تلاعب ضعفاء النفوس بقوت المواطن.
الوطن
