قال خبير اقتصادي إن «البنوك السورية لديها اليوم ما يقارب الـ 3.2 تريليون ليرة سورية كودائع، أي لديها أطنان من العملة السورية وليست قادرة على توظيفها، وهو ما أدى إلى زيادة حجم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف علي كنعان، أستاذ النقد في جامعة دمشق أنه حتى اليوم تعدّ الإيرادات الحكومية متدنية، ولا تؤمن أكثر من 30إلى 40% من الإنفاق العام والباقي يتم اقتراضه من البنك المركزي، ما أدى إلى زيادة السيولة بالليرة السورية».
وأكد كنعان على «أهمية رفع سعر الفائدة على الدولار لاستقطاب مدخرات السوريين من لبنان، ليقوم النظام المصرفي بتمويل المستوردات وتخفيف الضغط على الليرة السورية، خاصةً وأن لبنان يعطي للمدخرات الموضوعة بالدولار ما يقارب الـ 5%، وأما في سورية فإن الودائع بالدولار لا تذكر».
ويلفت د. كنعان إلى «أن الودائع السورية الموجودة في لبنان تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار، وفي حال اعترض لبنان أي أزمة مالية ستذهب تلك الأموال أدراج الرياح، ولذلك من الضروري تشجيع الناس على وضع أموالها في البلاد، فهل يعقل وجود دولة تطرد أموالها إلى الخارج، وكأن القائمين على هذه المفاصل يعملون كموظفين للأحوال المدنية»؟
وتقدّر بعض المصادر حجم ودائع السوريين في المصارف الخارجية كافة بنحو 180 مليار دولار. فيما تقدر الأموال السورية في لبنان وحده بأكثر من 20 مليار دولار .
ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أنه من الضروري جذب هذه الأموال إلى الداخل لوضعها في البنوك ورفع الفائدة على القطع الأجنبي كي يخلق نوعا من المنافسة مع دول الجوار.
المصدر: الأيام