أخبار الصناعة السورية Industry News
16-07-2018
بعد توقف نشاطها عدة سنوات عادت المواد الزراعية إلى العمل، حيث تم الترخيص لـ 15 شركة, منها ما كان مرخصاً ومنها طلب التجديد لترخيصه و 8 محلات بيع وتداول المواد الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن.
وحسب المهندس سامر يونس رئيس شعبة المبيدات في مصلحة الوقاية بمديرية الزراعة في اللاذقية أن الركود الذي كانت تعانيه الشركات من ناحية استيراد الكثير من المواد الزراعية والمبيدات قد زال جزء كبير منه وتحسن نشاطها وهذا دليل على شعورها بالأمان, كما أن الطلب من المزارعين على المواد حاجة السوق شجع تلك الشركات على الاستيراد وبكميات جيدة .
وأكد يونس قيام مصلحة الوقاية عن طريق شعبة المبيدات التي يعمل بها أربعة مهندسين بمراقبة عمل هذه المحال والشركات والتأكد من أنها مرخصة مع الإشراف على آلية عملها بحيث يتم تنظيم الضبوط أصولاً بحق المحلات التي تتعامل بمواد مهربة أو منتهية الصلاحية أو التي تزاول العمل من دون ترخيص نظامي عن طريق الضابطة العدلية، التي قام عناصرها بتنفيذ 41 جولة على محلات بيع تداول المواد الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن، نظموا خلالها ضبطاً واحداً أصولا بحق أحد محلات بيع المواد الزراعية لوجود مواد منتهية الصلاحية لديه وإحالته للقضاء.
وأشار يونس إلى أن المواد يجب أن تكون مغلَّفة في المحلات والشركات ويمنع تجزئتها, ومراقبتها تكون بسحب عينات عشوائية من المرفأ وتجهز العينة وترسل إلى مخابر وزارة الزراعة لمطابقة المواد الفعالة.
وأضاف: تم سحب عينات مبيدات المرفأ بمجموع 35 عينة بالاشتراك مع الحجر الصحي النباتي وتم إرسالها إلى المخابر المختصة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، كما قامت لجنة تختيم ومراقبة المواد الزراعية بتختيم 29 إرسالية بذار ومبيدات تمهيداً لطرحها في الأسواق.
ولفت إلى ضرورة توسيع نطاق عمل الضابطة العدلية وإعطائها صلاحيات أوسع بحيث يعمل على مؤازرتها عناصر أخرى مشاركة والسماح بتفتيش ليس فقط المحلات والمستودعات بل سيارة ومنزل صاحب المحل، فأحيانا يضع صاحب المحال المواد المهربة في سيارته ومنزله ولا نستطيع تفتيشها لأننا غير مخولين بذلك.تشرين
