واصل الذهب ارتفاعاته القياسية في سورية ، ليسجل غرام الذهب عيار 21 قيراط ارتفاع صباح اليوم بمقدار 200 ليرة مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه عند بلغ سعره 23600 ليرة، كما ويواصل الدولار ارتفاعه في الأسواق ليلامس مستوى 605 ليرات.

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك صادقت بدورها على النظام الأساسي لهذه الشركة، وبيّن قرار التصديق أنّ غايتها تأسيس مشاريع ذات كيانٍ مالي وإداري مستقل تمارس كافة النشاطات المسموح بها قانوناً على الصعيد الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري والسياحي والعقاري والنقل. ويحق لهذه الشركة تملّك الأسهم والسندات والحصص، وإدارة الشركات التي تساهم فيها، أو تمتلك حصصاً في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 50% وتقديم الخدمات الفنية والاستثمارية التنموية الزراعية والصناعية والتجارية.

تمكنت لجنة تسويق القطاع الهندسي في فريق القطاع الخاص المشارك في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي من تسويق كامل المساحة الداخلية المخصصة للقطاع الهندسي والبالغة 3000 مترا مربعا و بعدد شركات بلغ 55 شركة.

رفض صناعيو منطقة القابون بدمشق التصريحات التي سربت ونقلتها صحيفة الوطن عن "أن هناك عدداً من الصناعيين بدؤوا يقتنعون بقرار الحكومة القاضي بنقل الصناعيين من منطقة القابون إلى عدرا الصناعية" .

تركزت مداخلات أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماعها مساء اليوم في فندق الشيراتون حول التنسيق وتعزيز التعاون بين الغرفة والحكومة بما يسهم في دفع عجلة التعافي الصناعي وتطوير قدرات القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا.

أطلق رجل الأعمال السوري وسيم القطان، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، فكرة ” من ذهب” مفادها أن تقوم غرف التجارة ورجال الأعمال بمبادرة لإعادة إحياء شركات وأصول القطاع العام المتوقفة، واستثمارها بما يسهم في إعادة زجّها في سياق المسارات التنموية للاقتصاد السوري، ثم وبذات الوقت تفعيل مبادرات قطاع الأعمال الخاص بما يحقق التشاركية المنشودة بين كافة القوى الاقتصادية باتجاه إيجاد مخارج لأزمة الاقتصاد السوري، على خلفيات الحرب.

عممت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستبعاد سبع مواد من الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.

صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على تأسيس "شركة نيثوم ستروي غروب" في دمشق، برأسمال تأسيسي 40 مليون ليرة سورية.

يشكل القطاع الخاص "التجاري والصناعي والسياحي والحرفي والزراعي " المحرك الأساسي لعجلة التنمية الشاملة في مختلف البلدان ، ومن هذا المنطلق وبغرض المشاركة الفاعلة لجميع الفعاليات الاقتصادية بعملية التنمية على جميع المستويات أولت الحكومة منذ تشكيلها اهتماما ملحوظا بتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في قيادة دفة التنمية .

تفعيلاً لبنود اتفاقية التعاون المبرمة بين بنك البركة سورية والمعهد العالي لإدارة الأعمال والتي تتضمن في أحد بنودها تسديد مبالغ الرسوم السنوية كاملة عن سبعة طلاب من سنة التخرج للعام الدراسي 2018-2019.