كشفت مصادر في محروقات عن تكليف وزير النفط معاونه ومدير عام محروقات الاطلاع على واقع معمل عدرا للغاز، وأن الجولة كانت لوزن أسطوانات الغاز في المعمل للتأكد من عدم وجود حالات غش بالوزن زيادة أو نقصاناً.

ردت وزارة الصحة على طلب معامل الأدوية البشرية الخاص بمنع استيراد الادوية الأجنبية التي تنتج محليا.

بعد قبول 300 متدرب في مشروع "قوي كارك بتعمر دارك" وبعد مايقارب ٢٠٠ ساعة تدريب على مدى شهرين ونصف الشهر منحت غرفة صناعة حمص متدربيها شهادات موثقة و معتمدة وذلك بعد تطبيق عدد من المشاريع العملية كتدريب فعلي للهيئة لدخول سوق العمل بحرفية و تمكن.

افتتحت في مدينة الشباب الرياضية بالمزة اليوم منشأة (فندق مدينة الياسمين) السياحية بتكلفة 8 مليارات ليرة سورية.

ويتضمن برنامج المهرجان ندوات وورشات عمل يومية للحرف المشاركة كالنحاسيات والحفر على الخشب وتصميم الأزياء والشرقيات والفنون اليدوية وغيرها للتعريف بها وقدراتها التنافسية وإمكانية فتح أسواق تصديرية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية وطرق الحصول على تمويل لهذه المشاريع متناهية الصغر إضافة إلى دورات تدريبية وحفلات تراثية وتكريم الحرفيين المنتجين من ذوي الشهداء وجرحى الجيش.

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً إلى كل المصارف العاملة في سورية وفروع المصرف سورية المركزي جاء فيه إشارة إلى أحكام قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1071/ل.إ  تاريخ 31/8/2021 نبين الآلية المتوجب اتباعها عند معالجة طلبات إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة جزء من البضاعة المصدرة وفق ما يلي.

قدمت اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالمياً على الاقتصاد السوري.

قام رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس بجولة للاطلاع على واقع العمل بمشروع السكن الشبابي في منطقة الديماس بريف دمشق والذي يضم ٢٦ ألف شقة والمراحل التي وصل إليها وعدد المقاسم المنجزة والفترة الزمنية المحددة لاستكمال تنفيذ المشروع.

اعتمدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد آلية جديدة لتحديد رسوم تعريف الأجهزة الخليوية، يعتمد على السعر المصنعي للجهاز، وميزاته الفنية، وغيرها، والتي ألغت آلية تحديد الرسوم السابقة التي تعتمد على اللوائح ونظام الشرائح للأجهزة، وبالتالي نجحت الهيئة في الالتفاف على مشكلات اللوائح السعرية وتعديلاتها المتكررة بناء على الأسعار الجديدة وأسعار الصرف وغيرها، فضلا عن رفض المشتركين لها، وتحصيل الرسوم آنياً من دون انتظار إصدار قرار جديد.

بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بجميع أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار ، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً  في مبنى وزارة الاقتصاد  للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .