أقر اتحاد غرف التجارة السورية خلال اجتماعه الأول للعام الحالي بطرطوس، تشكيل لجنة للاستيراد والتصدير برئاسة السيد فهد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية ورئيس لجنة المستثمرين في المناطق الحرة.

بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها ومنها المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة.

وقعت مجموعة “قاطرجي القابضة” عقداً لبناء معمل لتصنيع الآليات الثقيلة خلال مشاركتها في معرض “إكسبو دبي 2020”.

طالب رئيس الجمعية الوطنية للشحن والإمداد وعضو المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب محمد رياض الصيرفي بضرورة العمل على خفض كبير لتكاليف شحن الحمضيات لتكون منافسة في الأسواق الخارجية وخاصة العراق.

اتفقت وزارة الصناعة مع الجمعية العلمية السورية للجودة وضع خطة مشتركة لنشر مفاهيم الجودة بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والمدن الصناعية وإقامة دورات متخصصة بالجودة في مواقع الإنتاج.

أقر اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوترة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد ما يسهم في ضبط الأسعار في كل التعاملات التجارية والاقتصادية وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

ما إن أعلنت الحكومة السورية نيتها استبعاد أسر، قيل إنها ميسورة، من خانة مستفيدي الدعم الحكومي، حتى تعالت الانتقادات الشعبية للمشروع، إما بحجة عدم موضوعية المعايير والأسس المعتمدة في تحديد الأسر المستبعدة، أو بالنظر إلى التوقيت غير المناسب لطرح المشروع، والمتزامن مع الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وتسببت في انتشار الفقر بين ما يزيد على 90% من السوريين.

متابعة لنتائج ومخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري والهيكلية التنظيمية الجديدة لوزارة الصناعة.

 أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ  اليوم قرارات بتكليف السيدة فدوى المحمود رئيسا للمجلس الاستشاري  و11  مديرا المديريات المركزية في الوزارة.

مع كل أزمة تظهر فرصة للإصلاح والإصلاح الاقتصادي في سورية قد يكون مرهوناً بعدة حلول لابد من تجاوزها، إنما الحاجة ملحة له دون أدنى شك، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي زياد غصن يؤكد هذه النظرية من خلال محاضرته التي جاءت بعنوان «نظرة إلى الواقع الاقتصادي الحالي» ويرى أنه لا تزال أمام الحكومة مساحة متاحة لاستغلالها والعمل من خلالها للتخفيف أو على الأقل وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، طارحاً العديد من المحاور تركز بداية على أهمية إخضاع المؤسسات الحكومية على اختلاف مستوياتها ومهامها للمساءلة والشفافية،