أحرز بنك الشام المركز الأول في مسابقة مشروع "مسؤولينا" الذي أقامته الغرفة الفتية الدولية سورية بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.

قامت مجموعة من الأساتذة الجامعيين في البحث العلمي وكليات الصيدلة وطب الأسنان من جامعة البعث بزيارة المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع الأدوية البشرية   للاطلاع على إمكانيات هذه المنشآت لجهة المخابر وخطوط الإنتاج وغيرها لتبني بعض الأبحاث العلمية التي يقوم بها طلاب الماجستير والدكتوراه في جامعة البعث.

أصدر مصرف سورية المركزي  تعميماً ألزم المصارف بعمولات وشروط لفتح الحسابات للبيوع العقارية والسيارات.

اعتبر رجل الأعمال والصناعي فواز الأسطة حلبي رئيس لجنة البلاستيك في غرفة صناعة دمشق وريفها أن انتخابات غرف التجارة خلال هذه الفترة تشكل خطوة مهمة ليس نحو تشكيل إدارات الغرف فحسب - في ظل قانون التجارة الجديد رقم 8 لعام 2020 ، بل نحو توجه العمل التشاركي الاقتصادي والتجاري مع الحكومة نظرا للدور الذي يعول عليه على مجالس إدارات الغرف التجارية في المرحلة القادمة.

كشف وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن العام القادم سيكون عام القمح زراعة وإنتاجاً، مبيناً أنه تقرر خلال اجتماعه مع مديري الزراعة مؤخراً حث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول القمح المروي، حتى لو تم تجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية.

أثّر ارتفاع أسعار مواد البناء عليهما على نحو مخيف، سيما لمادتي حديد التسليح والأسمنت، ومعلوم أن هاتين المادتين تشكلان محرك النشاط الرئيس لهذين القطاعين.

بلغ إجمالي عدد المستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء 944 مستثمراً بعد دخول 13 مستثمراً جديداً في العام الحالي بينما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات 204 مليارات و875 مليون ليرة.

ومع صعوبة تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات، باتت الطاقات البديلة (ريحية وشمسية) خيار سوريا لتخطي العقوبات، لتكون هذه المشاريع نافذة نجاة ترمّم ما دمرته الحرب، وتستبدل الوقود الإحفوري بطاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

وافقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأسمال قدره 254 مليون ليرة سورية.

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد الذي يهدف إلى توحيد أمانات السجل المدني بأمانة واحدة تسمى "أمانة سورية الواحدة" لضمان سلامة وصحة السجلات الورقية الخاصة ببيانات المواطنين وتنفيذ أعمال الأحوال المدنية حاسوبياً لتبسيط واختصار الإجراءات بوقت أسرع وبأسهل الطرق.