تتجه وزارة الزراعة لإتمام صيغة جديدة لدعم التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة بتغيير بعض البنود التي تسمح بإقامتها في مناطق الاستقرار الزراعي، وفق شروط جديدة كما بيّن مدير الأراضي والمياه الدكتور جلال غزالة.

رأى وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

ناقشت لجنة الصناعات الهندسية خلال اجتماعها الدوري في مقر غرفة صناعة حلب ضرورة إقامة ملتقى خاص للصناعات الهندسية يتم خلاله عرض واقع مجمل هذه الصناعات ومشكلاتها ومعوقاتها ومقترحات تطويرها والخروج بمصفوفة عمل يتم تقديمها للحكومة لاعتمادها وتنفيذها بما بدعم هذا القطاع الصناعي الهام ويعزز من مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ناقش اجتماع عُقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة وأهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد فيما يتعلق بقضايا العمال المختلفة وتحسين واقعهم المعيشي على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن أهمية القطاع الخاص ومشاركته في الحياة الاقتصادية، إلّا أنها المرة الأولى لخروج وزارة الصناعة من التخفّي خلف إصبعها النازف من جهة القطاع العام والمحاولة عبثاً عبر سنوات سابقة إيقاف نزفه دون جدوى، فأكثر من عشر سنوات من التخريب الممنهج المقصود لمعامل القطاع العام تحتاج لأضعاف مُضاعفة من هذه السنوات لترميم قطاع متآكل في وقت يحتاج فيه اقتصادنا لأي محاولة إنعاش، لتغمر الوزارة أكثر من مرة مصانع وشركات القطاع الخاص وتشير بيدها إلى أهمية أن يكون شريكاً حقيقياً معها، إذ حمل البيان الحكومي في طياته إشارات واضحة عن السياسة المخطط لها في التعامل مع كلا القطاعين بحيث يصب الهدف في دعم الإنتاج وتوسيعه من خلال تحرير معصمه من القيود التي عانى منها لجهة قرارات ضريبية أو نقدية.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

تواجه الصناعة السورية في الوقت الراهن تحديات جسيمة ناجمة عن الأوضاع الاقتصادية المتردية والعقوبات المفروضة، إضافة إلى الصعوبات اللوجستية المتعلقة بتوفير المواد الأولية والطاقة، فضلاً عن تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، ورغم هذه التحديات التي تعصف بالقطاع الصناعي، نجحت بعض المؤسسات الحكومية في تخطي جزء من هذه المعوقات وتقديم أداء مميز، ومن بين هذه المؤسسات، برزت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، كأحد الأمثلة الإيجابية على كيفية تفعيل القدرات الوطنية لتحقيق النجاح.

عقد مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب وحضور المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب وإبراهيم بديوي رئيس غرفة تجارة حلب.

ماذا ستفعل وزارة الصناعة.. وكيف ستعالج أوضاع منشآت بدا الرابحون الحقيقيون فيها من تولّوا إدارتها، هم ومن ‏يكملّهم في حلقات الفساد المُعلن الذي أنهك منشآت «حلم الريادة» القديم..؟؟ نتفهّم أنّ القرارات الجراحية ليست ذات شعبية، في أعرافنا و أدبياتنا نحن السوريين، كما كل ‏هذا الشرق الشغوف بالعواطف والمسلّمات والشعارات التي تسللت إلى قائمة الثوابت ‏المحفوظة في قائمة الوجدان، لكن ماذا لو كان لابدّ من الجراحة.. عندما تكون الأخيرة طريقاً أحادية ‏وممراً إجبارياً للتعافي ؟؟.

كتب الصناعي السوري ونائب رئيس مجلس ادارة غرفة  تجارة اللاذقية وصاحب مصنع " ليو " منشورا رحب فيه بحديث رئيس الحكومة عن التسعير جاء فيه: