دفعوا الغالي والنفيس لإعادة تشغيل منشآتهم.. صناعيو وحرفيو فضلون الصناعية يشتكون على الكهرباء... وصلت هذه الشكوى لموقع أخبار الصناعة السورية عبر بريد صفحتها على الفيسبوك جاء فيها..

استطاعت ماركة بردى لمنتجات الأدوات المنزلية الكهربائية  من تصدر قائمة المنتجات الوطنية في السوق السورية والفوز في الاستفتاء الذي أجرته صفحة أسواق سورية كأفضل ماركة لإنتاج الأدوات الكهربائية المنزلية وبنسبة تصل إلى 29 بالمئة من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

البيان الحكومي الذي يُعرض على مجلس الشعب (أو البرلمان) هو وثيقة رسمية تُقدّمها الحكومة الجديدة عند تشكيلها، أو تُحدّثها حكومة قائمة، بهدف توضيح برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتبعه خلال فترة حكمها.

نظراً لأهمية الشركات المساهمة في النشاط الاقتصادي، وحرصاً على تعزيز حضور هذا النوع من الشركات في الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من مزايا مالية وتشغيلية وإدارية متقدمة تساعد في إدارة التمويل والاستثمار بكفاءة وفاعلية... ترأس الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً للجنة الاقتصادية، تمت خلاله مناقشة ورقة العمل المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول واقع الشركات المساهمة في البلد، من حيث عددها، وآليات عملها، وأهم الصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها، بالإضافة إلى مقترحات تعزيز حضور هذه الشركات في النشاط الاقتصادي الوطني.

إن الطريقة الوحيدة ليكون لدينا سيارات كهربائية بصناعة سورية هي توجيه دعوة لإحدى الشركات العالمية المشهورة حصراً للتصنيع مثل ( BYD ) الصينية أو شركة فوكس فاكن الألمانية أو تويوتا اليابانية بأن تقوم هي بتأسيس مصنع للسيارات الكهربائية و تقوم ببيع أسهم من الشركة بالدولار لمن يرغب من القطاع العام أو الخاص.

توقيع اتفاقية استراتيجية مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في الجمهورية العربية السورية.

الصناعيون يطالبون بشفافية تكشف المستور لمواجهة الصعوبات.. الجلالي: الالتزام المالي والثقة بين المالية والمكلفين أكثر أهمية من نسب ومعدلات الضرائب والرسوم.. شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي مع اتحاد غرف الصناعة السورية حواراً موسعاً وشفافاً من دون سقوف، تناول مختلف قضايا الصناعة الوطنية ومطالب الصناعيين وسبل إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي قد تعيق العمل الصناعي، وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المنتج التصديري ومراجعة بعض التشريعات الخاصة بالعمل الصناعي والتجاري، وبما يساهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.

بعد أن طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الصناعيين والتجار بتشكيل لجان تضم في عضويتها أعضاء من غرف الصناعة والتجارة ورجال أعمال وغيرهم لتقديم مقترحاتهم حول تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بالمخالفات التموينية الصادر عام 2021 الذي أصبح «قاب قوسين أو أدنى»، لتقديمها للحكومة بأقصى سرعة.. أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية – غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أن الاتحاد قام بترشيح عدد من الصناعيين للمشاركة في إعداد المقترحات الخاصة بالقانون للتحاور والتشاركية مع الجهات المعنية في صياغة وإعداد القرارات والقوانين التي تتناسب مع كل الظروف اللازمة للعملية الإنتاجية، وخاصة أننا اليوم بحاجة إلى تحسين بيئة العمل التي سوف تنعش الاقتصاد الوطني وتساهم في تطويره.

تتجه وزارة الزراعة لإتمام صيغة جديدة لدعم التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة بتغيير بعض البنود التي تسمح بإقامتها في مناطق الاستقرار الزراعي، وفق شروط جديدة كما بيّن مدير الأراضي والمياه الدكتور جلال غزالة.

رأى وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.