رأى الدكتور في كلية الاقتصاد جامعة دمشق إبراهيم العدي أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق والشراكة ستكون فاشلة على أرض الواقع، وأنّ القطاع العام يحتاج إلى ملائكة لتديره، معتبراً أن العقلية الاقتصادية التقليدية الموجودة في القطاع العام لن تتقبل مفهوم التشاركية.

بمشاركات محلية واسعة تنطلق يوم غد فعاليات الدورة الثامنة لمعرض سورية الصناعي الدولي الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الصناعة، وتستمر حتى الثامن من الشهر الحالي، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

منحت مديرية صناعة حماة مئات التراخيص للحرف والمنشآت الصناعية والاستثمارية المتنوعة، إذ أكد مدير الصناعة حسين الموسى أن عدد التراخيص الممنوحة بلغت 88 ترخيصاً حرفياً برأسمال تجاوز 11مليار ليرة.

نجحت أخيراً محاولات الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بحلب في كسب عقد تجميع مكونات جرار زراعي على شكل SKD” ” بعد أن عانت “الأمرّين”، كما يقال، في تأمين هذه المكونات. طبعاً هذه المحاولات اعترضتها الكثير من العوائق خلال السنوات الماضية، نتيجة الظروف القاهرة من حصار وعقوبات وغيرها، إلى جانب عزوف بعض المورّدين بسبب القطع الأجنبي.

راسلت الشركة العامة لصناعة الكابلات، وزارة الصناعة للتدخل ومخاطبة اللجنة الاقتصادية للحصول على موافقة للتعاقد مع الموردين لتأمين مادة الألمنيوم والنحاس، بسبب صعوبة حصول الشركة على المادتين مع عزوف الموردين عن دخول المناقصات الخاصة بهما.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صهر خردة الحديد والصلب لإنتاح البيليت في محافظة دمشق  - المدينة الصناعيه بعدرا  وبتكلفة تقديرية للمشروع 267.6 مليار ليرة سورية وطاقة انتاجية سنوية 350000 طن ومن المتوقع أن يؤمن المشروع ٢٧٧ فرصة عمل.

أكد مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الخريطة الاستثمارية التي تعدها هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة تعمل على ربط المدن الصناعية بأماكن توافر المواد الأولية وتطبيق إستراتيجية العناقيد الصناعية من خلال دمج وربط المنشآت الصناعية التي تجمعها روابط مشتركة بالإنتاج والتسويق. وبين مهنا أن عملية دمج الشركات ذات الاختصاص المتقارب في القطاع العام كان لها دور كبير بتحقيق رؤية العناقيد الصناعية مستقبلاً.

أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

وافقت لجنة المحروقات في حلب على مقترح عضو المكتب التنفيذي المختص وضع الحدود القصوى لتزويد الفعاليات الخدمية والصناعية والحرفية من مادة الغاز الصناعي، بناء على الكشف الميداني للجان المشكلة.

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً.