أعلنت وزارة الكهرباء عن انعقاد المؤتمر الأول للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء خلال الأسبوع القادم والذي يشكل فرصة لتبادل الخبرات وجذب المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشاريع في هذا المجال وإدخالها في توليد الكهرباء وتوزيعها.

تمكنت الشركة العامة للصناعات المعدنية /بردى/  من تسويق ما قيمته أكثر من مليار ليرة منذ بداية العام الحالي و لغاية  شهر نيسان الماضي  من منتجاتها والتي تضمنت البرادات  في صدد إبرام عقود جديدة لتوريد مواد أولية للاستمرار بالعملية الإنتاجية وبأعلى المواصفات بحسب ماصرح به المدير العام للشركة المهندس  علي عباس.

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية اليوم عن إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق.

على ارتفاعات عالية يتسلق أبطال مجهولون أبراج التوتر العالي في مناطق مختلفة من ريف دمشق لحل أعقد المشاكل التي تسببها الأحوال الجوية القاسية ولنصب أبراج ومد خطوط توتر عال تمثل جزءاً من مشروع متكامل يغذي عدداً من مناطق الريف بالكهرباء.

عادت 1100 منشأة الى العمل في منطقة الكلاسة الصناعية بحلب بعد الخراب الذي طالها جراء الإرهاب حيث تم تأمين جميع مستلزماتها الرئيسية كالطاقة الكهربائية والبنية التحتية.

شهد معرض /صنع في سورية/ للبيع المباشر الذي انطلق مساء أمس الأول ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الحالي في مدينة بنغازي الليبية بمشاركة أكثر من 80 شركة في يوميه الأول والثاني اقبالا كبيرا من قبل الزوار من الاشقاء الليبيين الذين توافدوا بشكل لافت لشراء المنتجات السورية بحسب رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة و النسيج رغيد الحلبي.

نجحت مجموعة طلاب من قسم الكهرباء (الكلية التطبيقية) تخصص (تقنيات الاتصالات) بجامعة تشرين في اللاذقية بابتكار عصاً ذكية لمساعدة المكفوفين كمشروع تطبيقي تم عرضه خلال معرض (المشاريع التطبيقية) الذي أقيم في وقت سابق بالمكتبة المركزية بالجامعة.

يبدو أن الحديث عن الصناعة وتحدياتها وشجونها يطول ويطول، وما من شك أن العديد من المنشآت والمعامل تعاني مشاكل جمة رغم المحاولات والتوجهات للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية.

أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ قرارا حدد بموجبه رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة بموجب احكام القانون ١٣ تاريخ ٢٣ - ٣ - ٢٠٢٢.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.