تؤمن غرفة صناعة حمص أن الضريبة المفروضة ليست كسر عظم  إنما واجب على المكلف تأديته دون تأخير و لكن ولأن المتطلبات تتغير بشكل متكرر  وتتغير معها  ظروف العمل وحرصا على ضمان استمرارية التزام الصناعيين بالتصريح عن الأعمال الحقيقية وتأدية الضرائب المفروضة عليهم تتقدم الغرفة بعدد من المقترحات لتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ٢٤ لعام /٢٠٠٣/.

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة المشغل الخلوي الثالث في الجمهورية العربية السورية، وذلك في مدرج الشركة السورية للاتصالات.

تركزت محاور الاجتماع الذي عقد في مدينة حسياء الصناعية بحمص على تطوير النظام الضريبي وأتمتة العمل فيه ومشروع الإصدار الإلكتروني للفاتورة.

أوضحت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية المفوضية الحكومية في المصارف حنان عيلبوني أن قرار البيوع العقارية رقم /7/ لعام 2022 (الذي حدد نسبة التحويل المصرفي بـ15%) ليس بجديد وإنما يأتي تعديلاً لإعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة المطلوب إرسالها من حساب المشتري إلى حساب البائع، بينما كان القرار السابق رقم /28/ لعام 2021، قد حدد الحد الأدنى بمبلغ مقطوع 5 ملايين ل.س لكافة العقارات والمركبات ماعدا الأراضي وحدُّها الأدنى للحوالة مليون ل.س. 

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم أن الدورة الجديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية سواء المشمولة بالسعر المدعوم أو المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المخفض ستبدأ أول الشهر القادم.

كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن نقاش جار لتشميل مشاريع صغار المنتجين في برنامج دعم أسعار الفائدة، بحيث يحصل المقترض على  سعر فائدة مدعوم بنحو 7 بالمئة تتحملها الحكومة.

بمشاركة 45 نحالاً من مختلف المحافظات افتتح اليوم مهرجان العسل السوري الثالث الذي يقيمه فرع سورية في اتحاد النحالين العرب بالتعاون مع الاتحاد في مدينة تشرين الرياضية بدمشق.

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس اجتماع عمل للجهات المعنية بتنفيذ المقاسم في منطقة ماروتا سيتي والسكن البديل في مشروع المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 في دمشق.

على وقع ارتفاع أسعار الألبسة في السوق وغلاء المعيشة وبعد أن كانت البالة ملجأ الفقراء وذوي الدخل المحدود، ارتفعت أسعار البالة لتتماشى مع ارتفاع أسعار سلع ومقتنيات كثيرة لتنافس أسعار سوق الألبسة.

قال مصرف سورية المركزي في دراسة بعنوان أثر السوق المالية على السياسة النقدية أنه على الرغم من ضيق السوق المالي ومحدودية عدد الشركات فيه (مؤسسات مالية وغير مالية) إلا أن تنفيذ السياسة النقدية باستهداف قطاع البنوك في سوق دمشق للأوراق المالية بإمكانه المساهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية سواء من خلال إدارة السيولة بما يتناسب مع الأهداف المرجوة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.