لفت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر إلى الأهمية البالغة للدليل التعريفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم اعتماده وصدر اليوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع حيوي ورئيسي في الاقتصاد السوري، والمنتظر أن يأخذ هذا القطاع دوره الحقيقي في التنمية الاقتصادية في البلاد، لما سيكون لذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد السوري وعلى التنمية عموماً..

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً باعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2023.

أعلن فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء عن وضع مشروع “معمل كونسروة” مشمل بقانون الاستثمار رقم “18” لعام 2021 بالخدمة بتكلفة تقديرية تبلغ ملياراً و680 مليون ليرة سورية، وذلك حسب مديرة الفرع ميس فهد.

نفّذ المكتب المركزي للإحصاء، بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، دراسة مسحية للأمن الغذائي الأسري في سورية شملت 452 34 أسرة وغطّت كامل الجغرافية السورية من دون استثناء، بما فيها الرقة، عبر فرقٍ مدربة لتنفيذ المسح بالشكل الجيد والمطلوب، وق تميّز هذا المسح بمراعاته مسألة الشمول الجغرافي والسكاني عبر الدراسة المسحية السابعة التي تمّ تنفيذها خلال سلسلة دراسات مسحية بدأت منذ عام 2015، وفق ما بيّنه مدير المكتب المركزي للإحصاء، الدكتور عدنان عباس حميدان  الذي أشار إلى أهمية ونوعية الدراسة الحالية،  من حيث استخدامها العينة العنقودية العشوائية التي أعطت نتائج جيدة، مع وصول حجم العيّنة في مدينة دمشق إلى 3960 أسرة في 30 منطقة، وإلى 4860 أسرة في ريف دمشق، بينما وصل عدد الأسر المستهدفة بالمسح في حلب إلى 3240 أسرة.

أكدت اللجنة الاقتصادية أنها تستند في توصياتها حيال إدارة ملف الاستيراد إلى سياسة التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية اللازمة وفق سلم الأولويات المعتمدة من جهة، مع مراعاة حجم الموارد الوطنية المتوفرة من القطع الأجنبي من جهة أخرى، كما تستند في سياق مقاربة موضوع السماح باستيراد المواد التي يتوفر منها منتج محلي إلى ضرورة التوازن بين حماية المنتجين من جهة وحماية المستهلكين من جهة أخرى، فاستقرار وتوازن السوق يقتضي إحداث التوازن بين مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

ضمن رؤيتها الإستراتيجية وتوجهها نحو التعاون والشراكة التي تتكامل مع بعضها تعمل شركة أكاديميا للتدريب والاستشارات على تقديم خدمات متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمتناهية الصغر، وفي هذا الاطار أطلقت أكاديميا مشروعاً تعاونياً تجسد بتوقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك مع مكتب الخباز للمحاماة والأعمال القانونية و المركز السوري لخبراء الايزو وشركة ميناريت لأنظمة ERP وخدمات التسويق والحلول البرمجية.

أعدت لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة مذكرة تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، تضمنت واقع محصول الشوندر السكري ومدى جدواه الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى عدد من المقترحات لزراعة المحصول وتشغيل معمل تل سلحب بما يحقق الريعية الاقتصادية المطلوبة.

كما عودتنا دائما و في اطار دعمها ومبادراتها الوطنية تسجل غرفة تجارة دمشق مبادرة جديدة لتسويق الحمضيات من الساحل السوري الذي يعاني مزارعوه صعوبات كبيرة في عملية فرز وتوضيب و نقل هذه المنتجات ليس الى أسواق المحافظات بل حتى في داخل المحافظة.

تعتبر الأسواق المالية مرآة للاقتصاد بما تمثّله من شركات مدرجة، وبما يعكسه نشاط عمليات الإدراج والتداول، بحسب نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور سليمان موصلي الذي أكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكون بالنمو الاقتصادي،  وتتعزّز من خلال بناء الشركات، وبالتالي يعتبر الشكل القانوني المتمثل بالشركات المساهمة هو الشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية مجتمعة، وتدعم فائدة هذا الشكل القانوني عندما تدرج الشركة في السوق المالي بحيث تلتزم بمتطلبات وحوكمة مرتفعة وتخضع لتدقيق محاسبي، وتتحقق الاستفادة المجتمعية من عملية التنمية، كما تسهم سوق دمشق للأوراق المالية في حماية المستثمرين من خلال الإفصاحات الدورية والتقارير التي تطلبها من الشركات المدرجة في السوق المالية، وكذلك من شركات الوساطة بما يجعل المعلومات متاحة لجميع المستثمرين دون تمييز وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، ويتحقق نتيجة لذلك التسعير الصحيح للورقة المالية بحيث تنعكس جميع المعلومات في السعر ولا يتعرّض المستثمر للغبن.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد العمل لمدة 6 أشهر إضافية بتعليمات السماح للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً والعاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج مادة أولية باستيراد هذه المادة وفق طاقتها الإنتاجية الفعلية المحددة من مديرية الصناعة المعنية بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وحسب الشروط المحددة من قبلها.