تمكن الفني عمار حمضمض العامل في مديرية نقل حماة من صيانة وإصلاح 100 من شرائط الطباعة الليزرية “ريبونات طباعة” والتي تستخدم في طابعات رخص السياقة، محققاً وفراً كبيراً لصالح المديرية.

يبدو أن قضية المياه المعدنية ستتجدد في كل عام، وسيبقى المواطن ضحية استغلال البائعين الذين يستجرّون عبوات المياه بطرق غير شرعية ويبيعونها في متاجرهم أو أكشاكهم بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية من دون وجود أدنى رقابة، ويبدو أن هذا الأمر دفع رئاسة مجلس الوزراء في جلستها المنعقدة يوم أمس إلى تجديد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن انطلاق برنامج التدريب المهني في المحاسبة والضرائب والرسوم بالتعاون بين الإدارة الضريبية، ومكتب ممارسة المهنة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، وذلك في ال 25 من الشهر الجاري.

بهدف تعزيز القطاع الزراعي في سورية وتسليط الضوء على تحدياته والحلول الجديدة التي تساهم في تطوير الزراعة وتحسين الإنتاجية إلى جانب تحقيق الاستدامة الزراعية، تعلن مجوعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات عن إطلاق النسخة الثانية من معرض سورية الدولي للمكننة الزراعية ومستلزماتها آغرو سيريا 2024، بمشاركة خمس دول عربية وأجنبية، وبرعاية رسميّة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية" ومركز أكساد، تأتي هذه الدورة بعد نجاح الأولى منها، والتي حصدت نجاحاً لافتاً كأول معرض تخصصي في المنطقة، أظهر إمكانيات وإبداع المجتمع السوري، ليصبح بذلك الهوية البصرية الرسمية لكافة المعارض المتخصصة بالزراعة واحتياجاتها.

كشفت مديرة المؤسسة العامة للإسكان راما الظاهر عن منصة خاصة بالمزادات التي تعلن عنها المؤسسة، حيث يرتبط الإعلان على المنصة التي يتم العمل عليها بموقع العقار المطروح للاستثمار على خرائط جغرافية توضح مساحته وأبعاده وموقعه وقربه من الشارع الرئيسي واتجاهاته.

تُعد المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات المستهلكين المحليين، وتعزيز الأمن الغذائي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

معادلات جديدة تفرضها الظروف الحالية، وحاجة السوق المحلية أمام الشركة الطبية العربية تاميكو تسقط من خلالها كل حسابات سنوات الحرب، وخروج الشركة الأم من دائرة الإنتاج بعد استهدافها بصورة مباشرة من قبل الإرهابيين وداعميهم، لإحداث خلل في سوق الدواء، وأزمات متلاحقة في تأمين الدواء للسوق المحلية، إلا أن اصرار الشركة وفق رأي الدكتور “خلدون حربا” المدير العام للشركة، والجهات الوصائية على العودة بقوة إلى ميدان العمل كان سبباً رئيسياً لعودة التوازن بطاقات إنتاجية كبيرة، من شأنها تحقيق استقرار قدر الإمكان في توافر العديد من المستحضرات الطبية والدوائية.

عممت هيئة الأوراق والأسواق المالية على الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف الهيئة أنه استناداً إلى أحكام نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات قواعد حوكمة الشركات المساهمة رقم 31/م تاريخ 29/6/2008، ولاسيما الفقرة /14-أ/ من المادة 8 منه التي تنص على: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.

خلال جولة لها على مراكز التجميل تم رصد وصول تكلفة عملية شفط الدهون والنحت وسطياً إلى 20 مليوناً، أما عمليات تجميل الأنف فتكلفتها وسطياً سبعة ملايين، وفيلر الذقن يتراوح بين مليون إلى مليونين ونصف حسب نوع الحقن، في حين تتراوح تكلفة فيلر الفم من مليون لمليون ونصف، والبوتوكس بـ850 ألفاً وذلك حسب الأسعار المعلنة فالإقبال على هذا النوع من العمليات يؤكد أن كل هذا الارتفاع في الأسعار، وطول سنوات الحرب لم يمنع المرأة من الانتباه لجمالها، وكذلك الحال بالنسبة للاكتظاظ في المقاهي والمطاعم، واقتناء أجهزة الهواتف النقالة غالية الثمن من أشخاص يفترض أن يكونوا من أكثر المتأثرين بالأوضاع الاقتصادية، كل هذه الظواهر يمكن تفسيرها بما يعرف بـ«تأثير قلم الحمرة»، المصطلح الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في الماينا وعاد خلال الأزمة الاقتصادية عام 2001، والذي يمكن أن يعود إلى دوافع نفسية كامنة واقتصادية أخرى كامنة، فعند مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، يميل المستهلكون إلى التوفير في الفواتير الكبيرة (السيارات، العقارات..) ولكنهم يزيدون إنفاقهم على الأشياء الباهظة الصغيرة خاصة التي تدعو إلى التفاؤل.

تفسح القوانين والتشريعات الصادرة مؤخراً مجالاً كبيراً للتحول إلى شركات المساهمة العامة وتطوير رؤيتها وانتشارها، مستخدمة محفزات عديدة وإجراءات مرنة لتأسيس شركة أو تحويل أخرى، غير أن بعض الإجراءات والقرارات المرافقة لا تزال تسبب التردد من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، وحتى المواطنين، وتهدد عامل الثقة الأهم حسب تعبيرهم، فخلال ندوات وورشات عدة عقدت خلال الفترة الماضية كرر مساهمون في تلك الشركات استياءهم من منع توزيع الأرباح بشكل نقدي بين آونة أخرى، دون أن يكون هذا الأمر محدداً بشكل مسبق، ليفاجأ المساهمون بقرارات قد تؤثر على مشاريعهم وغايتهم من المساهمة بالشركات.