يبدو أن التجار مصرّون على ضرب قوانين الأسواق عرض الحائط، ورفع الأسعار حتى من دون وجود أي مبرر لذلك، فمنذ زمن ليس ببعيد -نحو العام فقط- كان التجار يتذرّعون عند ارتفاع الأسعار بعدم استقرار سعر الصرف وارتفاعه الدائم، وحاجتهم لوضع سعر تحوّطي كي لا يخسروا وكي يستطيعوا شراء دفعات جديدة من السلع أو استيرادها من دون أن يترتب عليهم دفع مبالغ إضافية، أما اليوم فيمكن القول إن العام الحالي سجل أكثر الأعوام استقراراً من حيث سعر الصرف، إذا ما قارنّاه بعدد من الأعوام السابقة، فما السبب في ارتفاع الأسعار الحاد الحاصل من أسبوع وحتى اليوم بالنسبة للمواد الاستهلاكية والخضر والفواكه؟.

لعل أدق وصف لما اتسم ويتسم به قطاعنا الخاص على مدى عقود خلت بأنه وللأسف مبعثر ولا يؤمن بالتكتلات، وربما يعود ذلك للوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي والاعتماد على الاقتصاد الموجه، لكن اللافت أنه حتى بعد اعتماد اقتصاد السوق وصدور المرسوم رقم 61 لعام 2007 وما قدم من امتيازات مشجعة لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، لم يكن تجاوب القطاع الخاص مع معطيات الواقع الجديد بالمستوى المطلوب، حيث كان هناك خشية من هذا التحول، ثم جاءت الأزمة لتزيد تبعثره تبعثر، وفي هذا السياق نرى أن في طيات الأزمة رسالة لابد من تلقفها وقراءة ما بين سطورها، فحواها أن التكتلات الاقتصادية الكبرى أكثر صلابة من نظيراتها ذات الطابع العائلي مئة بالمئة..!، لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بقوة مثل هذه التكتلات لاسيما من جهة علاقاتها العالمية والإقليمية، وما ينتج عنها من مصالح اقتصادية ومالية مشتركة مع النظراء العالميين والإقليمين، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على ديمومة هذه التكتلات وتوسيع نشاطها الاقتصادي، وأيضاً على الاقتصاد الوطني، بدليل أنه عندما تطرح الدولة مشروعاً ضخماً بقيمة 500 مليون دولار على سبيل المثال، لا يوجد في القطاع الخاص من يستطيع أن يأخذ هذا المشروع وحده، وبالتالي على القطاع الخاص أن يتكتل ضمن مؤسسات فاعلة، بدلاً من أن تأتي الحلول من الخارج وتقوم بمثل هذه المشروعات مؤسسات عالمية أو إقليمية..!.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج شبكات الري الحديث والصناديق البلاستيكية في محافظة السويداء, المنطقة الصناعية بأم الزيتون.

تعكف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على بلورة آلية شفافة في متابعتها لانتخابات مجالس إدارات غرف التجارة والتجارة والصناعة المشتركة، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة في إنجاز العملية الانتخابية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

ناقش أعضاء لجنة الصناعات الغذائية في مقر غرفة صناعة حلب واقع العمل والإنتاج والجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتذليل العقبات والعراقيل.

الخط الحديدي الحجازي مقطع الأوصال.. والمؤسسة العامة تلوح بتقارير الوقوف على الأطلال... أكثر وسائط النقل البري ملاءمة للحجوم الكبيرة وللمسافات الطويلة، ومن أهم عوامل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول، إذ كان قطاع النقل السككي ولا يزال أرخص أنواع النقل على الإطلاق، فناهيك بأنه وسيلة نقل آمنة، ومريحة ورخيصة وتتسع لعدد كبير من الركاب والمسافرين، فإن قدرته على نقل كميات كبيرة من السلع والمنتجات كبيرة جداً، وأجوره قليلة، ما يسهم في خفض تكلفة إنتاج السلع المحلية والتصديرية، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وزارة الصناعة بإعداد رؤية متكاملة لإعادة الألق للصناعات النسيجية، باعتبارها من الصناعات التي تميزت بها سورية على مدى عقود، وتمثل إرثاً حضارياً لسورية، إضافة إلى جدواها الاقتصادية المهمة، مؤكداً تقديم المحفزات والتسهيلات التي تعيد هذه الصناعة إلى مكانتها واعتبارها في مقدمة وأولوية المنتجات السورية.

أعاد رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة في دمشق غسان جزماتي سبب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 2440 دولاراً بعد أن كانت في يوم الجمعة 2390 دولاراً، أي إنها ارتفعت 50 دولاراً في غضون ثلاثة أيام فقط، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على سعرها محلياً، علماً أن هذه الارتفاعات بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة وتوجه المستثمرين حول العالم للتحوّط وشراء الذهب، متابعاً: «ولقد شهد هذا العام قفزات في أسعار الذهب تفوق تلك التي شهدها في الأعوام السابقة، فسعر الأونصة يرتفع بشكل كبير مع استقرار سعر الصرف محلياً، حيث وصلت إلى أعلى سعر في تاريخ الذهب خلال العام الحالي وهو 2475 دولاراً».

بدا مدير عام الشركة المتحدة للصناعة والتجارة “الخماسية” المهندس مصطفى هلال متفائلاً حول جديد مشروعات الشركة، وخاصة على صعيد العملية الإنتاجية، خلال المرحلة الحالية، وما حملته من مشروعات جديدة، تأخذ طريقها باتجاه الترجمة الفعلية على أرض الواقع لتكون رافعة إنتاجية جديدة تحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية، تتم من خلالها زيادة الريعية الاقتصادية من جهة، وتحسين مستوى معيشة العمالة المنتجة في الشركة من جهة أخرى.

أثمرت الجهود المشتركة للفعاليات الاقتصادية في منطقة فضلون الصناعية والمجلس المحلي في مدينة السبينة بريف دمشق، عن إنجاز أكثر من 70 بالمئة من البنى التحتية التي دمرها الإرهاب، ما ساهم بعودة 200 منشآة صناعية تتنوع بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.