أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ قرارين اليوم يقضيان بتسهيل عمل الصناعيين وتامين احتياجاتهم من المواد  الأولية وصيانة الات منشاتهم وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية.

ناقش أصحاب وممثلو شركات الصناعات الدوائية في دمشق وريفها عددا الموضوعات التي تواجه عمل منشأتهم منها انعكاس منح تراخيص لمعامل جديدة على تسويق منتجات الشركات المنتجة في السوق المحلية في ظل عدم توفر الظروف المناسبة.

أنهت اللجنة المنظمة لمهرجان التسوق الشهري /صنع في سورية/ تحضيراتها لإطلاق الدورة 140 الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها برعاية وزير الصناعة زياد صباغ ومحافظ دمشق طارق كريشاتي التي تنطلق بعد غد الخميس 2 شباط في صالة الجلاء الرياضية بالمزة.

بينت وزارة المالية أن تعديلها لبعض مواد المرسوم التشريعي رقم /11/ الصادر بعام 2015 الخاص بالإنفاق الاستهلاكي يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق الوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وبما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم البيانات المالية الحقيقية وبما يحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من بعض المكلفين.

أضاف فرع المصرف التجاري السوري في الحسكة خدمة مصرفية جديدة لتسهيل العمل، وتخفيف الضغط الحاصل على جهاز الصراف الآلي، من خلال تزويده بنقطتي بيع عبر جهاز الدفع الإلكتروني POS.

أصدر المصرف التجاري السوري حزمة القروض المصرفية الخاصة باستخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، بفائدة عقدية 11% سنوياً مدعومة من قبل الصندوق على الرصيد المتناقص.

تبدو الأرباح قليلة نسبياً في شركة الرستن لصناعة الإسمنت لكون الصناعة فيه متقادمة أولاً، ولأنها تستجر مادة الكلنكر من معمل إسمنت حماة، ناهيك بأن العمل يتوقف عادة حين تتوقف التوريدات.

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً، طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.

أكَّد صناعيو القطاع النسيجي على ضرورة اعتماد البيانات الجمركية القديمة لمدخلات الإنتاج بالنسبة للقطاع النسيجي لاحتواء معظم المنشآت النسيجية على تصافٍ من الخيوط القديمة والاكسسوارات المختلفة نتيجة مجاراة الموضة العالمية ومستلزماتها المتنوعة والمتجددة باستمرار.

تحقيقات جارية في وزارة الكهرباء (مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء) حول منح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك.