قال رئيس هيئة الأوراق و الأسواق المالية الدكتور عابد فضليـة: أن السوريين في الخارج يملكون الأموال أكثر من الخليجيين وأن بعض التقديرات تفيد أن حجم أموال السوريين المستثمرة في دول الخليج تتجاوز 110 مليارات دولار في حين قيم الاستثمارات الخليجية في سورية لا تتجاوز خُمس هذا الرقم.

تعد المدن والمناطق الصناعية البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع المحلي والتي تستقطب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص عمل وتنظم عملية الإنتاج وفق أفضل الظروف. وبين تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن واقع المدن الصناعية أن عدد المقاسم بمختلف أنواعها في المدن الأربع وصل إلى 20252 مقسما منها 10744 مقسماً مخصصاً و2563 مقسماً قيد البناء و4252 قيد الترخيص.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

تشكل إعادة زراعة الشوندر السكري في سورية خطوة مهمة لتوفير مادة السكر في السوق المحلية والاستغناء جزئياً عن استيرادها وإعادة تشغيل أحد معامل المؤسسة العامة للسكر إلى جانب توفير فرص عمل للمزارعين بمنطقة الغاب عبر زراعة أراضيهم بهذا المحصول الاستراتيجي الذي غاب لسنوات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

أن محافظة حماة طرحت مشروعاً لإقامة مصنع لاستخراج الزيوت العطرية من الوردة الشامية، سيكون قيد الدراسة ونواة لترسيخ هذه القيمة المادية والمعنوية للوطن.

أعلنت هيئة الاستثمار السورية  عن تشميل مشروع تصنيع الأسمدة الفوسفاتية المحببة بكل أنواعها الأحادية والثلاثية والمركبة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 بحيث تستفيد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه إضافة للتسهيلات الخاصة التي تقدمها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والجهات العامة.

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن وزارة الصناعة  تواصل تنفيذ استراتيجيتها للنهوض بالواقع الصناعي من خلال إعادة هيكلية منشآت القطاع العام وإصلاحها ورفع الطاقة الإنتاجية بمختلف القطاعات ولا سيما المنتجات الزراعية ومعالجة المعوقات التي تعترض ذلك.

أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة السورية أهمية مبادرة الجانب الاردني بالسماح لبعض المنتجات السورية دخولها للأسواق الأردنية مما ينعكس بشكل ايجابي على المنتج السوري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام حيث أن توسع وكثرة مبيعات التصدير يساهم بشكل كبير في انعاش الاقتصاد اضافة إلى توفر القطع الاجنبي بشكل أكبر.

بناء على الجهود التي تمّ بذلها على المستويين الحكومي والخاص لتذليل القيود التي تحد من نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية، سمحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية باستيراد عدد من السلع من سورية، كما سمحت باستيراد بعض المواد الأخرى لمدة ثلاثة أشهر استثناءً من قرارات حظر الاستيراد الصادرة في الأردن عام 2019.

تمضي مدين حسياء الصناعية بوتائر متسارعة في التوسع بمنشآتها سواء القائمة أو الداخلة في الإنتاج مجددا لرفد الاقتصاد الوطني متخذة من تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين نقطة انطلاق لصناعات تضاهي المنتجات العالمية حيث تحولت بعد مضي 17 عاما على انطلاقتها إلى مشروع استراتيجي اقتصادي كبير في المنطقة يسهم في عملية التنمية الشاملة.