تمتلك سوريا موارد طبيعية من المياه المعدنية تعد من الأفضل في المنطقة، ما يجعل من قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه خطوة مهمة باتجاه الحصول على مياه شرب آمنة غير محتكرة، وفرصة اقتصادية واعدة في مجال التصدير.

بعيداً عن ناطحات السحاب الزجاجية في وادي السيليكون، وفي قلب صحارى تشيلي القاحلة، تُسجل ‏الطبيعة فواتير التقدم التكنولوجي، ويدفع السكان الأصليون ثمن ثورة الذكاء الاصطناعي.‏

حتى هذه اللحظة، لم تدخل أي شركة جديدة في استثمار تعبئة مياه الشرب المعدنية، ومع ذلك اتسع الجدل وأخذ أكثر من حجمه بكثير حول قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بالسماح للشركات الخاصة الاستثمار بتعبئة المياه المعدنية.

ركز الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها، مع أصحاب معامل السيراميك (صناعيو السيراميك)، على ضرورة تمكين الصناعة الوطنية، وتقديم الدعم الضروري لها، بهدف تعزيز تنافسيتها محلياً، وفتح أسواق خارجية لها.

لا يدري المزارعون ولا نحن كصحافة ندري لماذا لم تُعلن الجهات المعنية أسعار القمح (تسعيرة الشراء) ونحن على أبواب الحصاد، بل قد بدأ في بعض المحافظات، وسيعلن بعد نهاية عطلة الأضحى المبارك افتتاح مراكز استلام المحصول وتشكيل اللجان وبقية الأمور الفنية الأخرى.

منذ بداية التحرير تشهد وزارة الصناعة تحركات مختلفة، على صعيد العمل الإداري والإنتاجي والتسويقي، وحتى على المستوى الاستراتيجي في وضع الخطط لإحداث نقلة نوعية في آلية العمل، والوصول إلى إنتاجية تصنيعية تحمل مضمون كل هذا التوجه، وترجمته على أرض الواقع في تأمين منتجات تلبي حاجة السوق المحلية وفق إمكانات متوافرة تسمح بتأمينها، وصولاً إلى العائد المادي الداعم للاقتصاد الوطني بأبعاده المختلفة..

قبل أيام سألنا صناعي سوري لديه معمل ألبسة داخلية عن عمله فقال حرفياً :" صناعة النسيج تبكي في الزاوية " وإذا استمر الوضع على حاله لبضعة أشهر أخرى فستكون صناعة النسيج في  "خبر كان " ستتوقف المصانع وقد تنتقل الى دول أخرى وسينضمُ عمالها الى جيش العاطلين عن العمل ..

تشكل مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة دولية لتطوير قطاع الكهرباء في البلاد نقلة نوعية لإنعاش القطاع السياحي، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المحلية وتوسيع الأنشطة الاستثمارية بعد معاناة من انهيار البنية التحتية للكهرباء خلال فترة النظام البائد.. حيث أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس يوسف الشعار أن توفير الطاقة للقطاع الصناعي يعد خطوة إستراتيجية مهمة تُشكّل أرضية داعمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتُشجع على إقامة مشاريع صناعية وتجارية جديدة ضمن المحافظة، وجذب استثمارات خارجية.

بهدف تعزيز التنمية والاستثمار، تواصل إدارة المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ خطوات نوعية ونشاطات خدمية تشمل مختلف الدوائر والأقسام فيها.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.