أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن الاعتداء الصهيوني على مرفأ اللاذقية هو اعتداء اقتصادي أولاً وأخيراً..! وأضاف: ممنوع إعادة الإعمار وممنوع الربط الاقتصادي مع العراق! وهو اعتداء ضد لقمة عيش المواطن السوري في كل مكان.

صممت هذه الناقلات خصيصاً لنقل الغازات المسيلة الطبيعية بأنواعها (LNG) وغازات البترول المسال  (LPG)عبر المحيطات. أما تلك الخزانات فهي تبنى كروية أو اسطوانية الشكل بسطح أملس لحفظ الغاز المراد نقله، وتتوقف سعة ناقلة الغاز على الغرض الذي بنيت من أجله وتتراوح بين 3500-150000 متراً مكعباً.

طلب مصرف سورية المركزي من كل المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى أحد المرافئ السورية حتى تاريخ الـ 31 من الشهر الجاري ولم يتم تخليصها مراجعة فروعه بالمحافظات.

بين رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان عبد الرحمن الصعيدي أن توزيع المازوت لحرفيي الجمعية تحسن منذ 15 الشهر الجاري وحصل 80 بالمئة من الحرفيين على المادة التي باتت اليوم متوافرة لهم بسعر 1700 ليرة بعد أن كانوا يشتروها من السوق السوداء بسعر 3500 ليرة.

اجرت مجلة المصارف والتأمين حوارا مع الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام تحدث من خلاله عن اهم التوجهات الجديدة للبنك والتسهيلات وأولويات التمويل والخدمات.

كشف المدير العام لشركة كابلات دمشق عبد القادر قدور عن منح جميع العاملين في الشركة العامة لكابلات دمشق مع نهاية العام مكافأة عينية تشجيعية قدرها خمسون ألف ليرة سورية لكل عامل في الشركة مضافة إلى المكافآت العينية التي وزعت للعمال خلال العام الحالي والبالغة 190 ألف ليرة سورية لكل عامل ليصبح مجموع المكافآت التي منحتها الشركة لكل عامل فيها 240 ألف ليرة سورية.

عقدت لجنة التحول الرقمي في وزارتي الصناعة والاتصالات والتقانة برئاسة وزيري الصناعة زياد صبحي صباغ والاتصالات المهندس إياد الخطيب اجتماعاً لبحث خطوات برنامج التحول الرقمي في السجلات الصناعية لتطبيق خطة ضبط العمل الحكومي.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرفة صناعة حمص بالسماح للصناعيين المرخصين أصولاً باستيراد مادة الكحول الطبي من الدرجة 97 إلى 100 بالمئة.

ضماناً لاستمرار عجلة الإنتاج بطاقتها العليا بحث مجلس إدارة صناعة غرفة دمشق وريفها سبل توطين وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ووضع آليات التعاون مع هيئة دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدعم الفئات التي تعمل في هذا الاختصاص وسبيل ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية لكل روافد الصناعة الوطنية على مختلف المستويات وأن تكون غرفة صناعة دمشق وريفها صلة الوصل مع الجهات المعنية لدعم هذه المشاريع

انطلاقاً من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات.