كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام الجاري (2022) وحتى بداية شهر تموز بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي.

لم تقتصر معاناة السوريين على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتدني الأجور فقط بل تعدت لتصل إلى صعوبة استلام الحوالات المساندة التي يتلقونها من أقربائهم في الخارج إذا أرادوا استلامها من خلال شركات الصرافة والتحويل المرخصة رسمياً في ظل الإجراءات المتخذة لتقييد التحويل.

وافقت وزارة الصناعة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في شركات إسمنت طرطوس وتصنيع العنب بحمص والسورية لتصنيع العنب بالسويداء حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة.

كشف رئيس المديرين التنفيذيين لشركة وفا تيليكوم غسان سابا عن إمكانية تأجيل إطلاق الخدمات التجارية للمشغل الثالث، أو ما يعرف بتأخير المكالمة الأولى عن الموعد المحدد لإنجاز المتطلبات الضرورية للإنطلاق، من دون أن يحدد مدة التأخير المتوقعة.

كشف مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الرقة محمد الخدلي أن المخطط في زراعة محصول القطن في المنطقة الآمنة 4054 هكتاراً، زرع منها بشكل فعلي 568 هكتاراً.

كشف مدير عام الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة المهندس عبد الناصر مشعان أن مبيعات الشركة من مادة البيليت منذ إعادة إقلاع الشركة في أيار الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري بلغت 2922 طناً بقيمة إجمالية وصلت إلى 9 مليارات و972 مليون ليرة.

بدأت الشركة السورية للغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية عمليات الإقلاع التجريبي للضواغط ضمن مشروع الضواغط الغازية في مديرية استثمار غاز جنوب المنطقة الوسطى.

كشف مصدر في قطاع الزراعة عن رفع جديد لأسعار الأسمدة ليتجاوز سعر طن سماد اليوريا وفق التسعيرة الجديدة 2.4 مليون ليرة بعد أن كان بحدود 1.3 مليون ليرة وبذلك يكون ارتفع سعر الطن أكثر من مليون ليرة وأن معظم التبريرات حول رفع أسعار الأسمدة سببها ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة.

أكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع، وجود مذكرات تفاهم مع المصارف الخاصة والعامة لتسهيل الحصول على قروض لصالح السورية للتجارة للعاملين بالقطاع الخاص وفق كفالة من قبل رب العمل.

طفت على السطح مشكلة نقص العمالة المنتجة على اختلاف مستوياتها وبصورة واضحة خلال سنوات الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت معظم مكونات الاقتصاد الوطني وخاصة لجهة المشروعات الإنتاجية والشركات في القطاع الصناعي والزراعي، الأمر الذي تسبب بفجوة كبيرة في سوق العمل بين الحاجة الفعلية و ما هو متوافر وبالأصح ما كان متوافراً قبل الأزمة وما آلت إليه الأمور من نقص كبير في الأيدي العاملة والكفاءات على السواء.