تستمر السيناريوهات والمنغصات الحوارية بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية حول آلية توطين الخبز التي لم تتوضح معالمها حتى اليوم رغم العديد من المقترحات والإبداعات التي تطرح يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي.

دعت غرفة صناعة دمشق وريفها صناعيي القطاع الغذائي لدعم ومساعدة  منتجي الحمضيات سواء بالدعم المادي أو الدعم التسويقي لهذه المنتجات بغية تخفيف الأعباء والمعاناة التي يتعرض لها  هؤلاء المزارعين  وحرصاً من  على استمرار الانتاج الزراعي من هذه المادة.

كشف مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن عدد الشركات التي وفقت أوضاعها منذ صدور قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وحتى صدور القانون رقم (36) لعام 2021 وصل إلى (1814) شركة بينما بلغ عدد الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى الآن (1256).

أنهى محلج العاصي بحماة عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي التي تم توريدها من فلاحي محافظتي الرقة ودير الزور والبالغة 3220 طناً.

كشف مسؤول عمليات استيراد البذار في " المؤسسة العامة لإكثار البذار" " فايز قاسم"  أن الكميات المكتتب عليها من المزارعين والقطاع الخاص قد وصلت مرفأ اللاذقية ، لكنها لا تزال بانتظار الانتهاء من الإجراءات القانونية والرسمية قبل إرسالها لمستورديها.

يطلق هذا الأسم على الشركات التى تمارس عملها فى بلد مختلفة عن البلد التى تأسست بها الشركة وهذا بسبب إنخفاض الضرائب فى هذه البلاد.

أكد مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قدمت مجموعة من الإجراءات والتسهيلات والمحفزات لتطوير قطاع التصدير بشكل عام في ظل ظروف صعبة وحصار اقتصادي ظالم، وهذا الدعم شمل كل المنتجات الصناعية والزراعية وغيرها

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن اللقاء مع الوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن - رئيس اللجنة المشتركة السورية- الإيرانية من الجانب الإيراني يعتبر خطوة مهمة لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران.

كثر الحديث والجدل في الأوساط الحكومية مؤخراً عن إعادة هيكلة الدعم وتقديمه لمستحقيه وفق تصريحات رسمية وفي هذا السياق قدم الاقتصادي د. رازي محي الدين عبر جمعية العلوم الاقتصادية محاضرة تحت عنوان «آليات الدعم الفعال في سورية»، موضحاً أن سياسة الدعم تعتبر إحدى أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومة، لضمان مستوى معيشي أفضل للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، لافتاً إلى أن تطبيق مفهوم الدعم الاقتصادي، هدفه الأساسي هو تقليل وإصلاح الفجوة بين فئات الشعب وتقارب مستويات الدخل.

تجاوزت القيمة الإجمالية للقروض الشخصية وشراء العقار السكني أو التجاري الممنوحة من قبل المصرف التجاري السوري خلال عام 2021 عتبة الـ 111 مليار ليرة بعدد قروض يزيد على 13 ألف قرض.