تبديل المنتج أو إعادته حقّ كفله القانون وأغفله أصحاب المحال والتجار.. من منّا لم يشترِ منتجاً وبعد وصوله إلى المنزل يتبيّن له أن ما اشتراه، سواء أكان قطعة ملابس أم جهازاً أو حذاء، غير ما كان يتوقعه سواء من حيث المقاس أو الجودة، واضطر لإعادته إلى المتجر الذي اشتراه منه أو تبديله بما هو أنسب وأنفع، وضمن الوقت الذي حدد بموجب قانون حماية المستهلك مع الاحتفاظ بالفاتورة؟.

يبدو أن فوضى الرقابة لم تقتصر على أن تكون عرفاً في أسواقنا المحلية، لتنتقل عدواها إلى الواقع الافتراضي الذي كان يفترض أن يرافق ولادته وسط الاهتمام المتنامي من الحكومة بالتوجه نحو الدفع الإلكتروني والتشجيع للتحول نحو الحلول الإلكترونية وإقامة بنية رقابية ترقى لماهيته وأن تخضع برمجيات التجارة الإلكترونية التي تزايد عددها مؤخراً في كل المجالات (نقل، مطاعم، صيانة،…) ببرمجيات رقابية تنتجها حماية المستهلك تضمن الحفاظ على مصداقية هذا النمط من الأعمال من حيث الجودة والأسعار.

وافقت رئاسة الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 38 بتاريخ 22-7-2024 والمتضمنة تأييد مقترح (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة) بالموافقة على تعديل الشرط الوارد في البند الجمركي المتعلق باستيراد مادة البهارات.

حققت الشركة العامة لزيوت حماة مبيعات تجاوزت 44 طناً من زيت القطن خلال النصف الأول من العام الجاري عبر تسويق منتجها زيت القطن المكرر بحسب مديرها المهندس ماهر البراقي.

تدور النقاشات والأحاديث اليوم حول كيفية جذب الأموال المجمّدة أو المخبأة “تحت البلاطة” نحو القنوات المصرفية والاستثمارية، وذلك بعد إحجام الكثيرين عن إيداع أو استثمار أموالهم فيها، وفقدان الثقة بأي إجراء حكومي في هذا المجال، فالمصارف لم تعد حقيبة ادخارية جاذبة، ليس لطبيعة عملها أو قوانينها، بل لفقدان الأموال المودعة قيمتها خلال فترة قصيرة نتيجة التضخم والغلاء المتواصل، وآخر الحلول التي أصبح أي شخص يملك كتلة نقدية جيدة يلجأ إليها هو الإيداع بالمصارف، إذ أمعنت أيضاً القوانين والتشريعات المتعلقة بسقوف السحب والتحويل بتطفيش المواطنين، وذلك في الوقت ذاته التي تلزم به قوانين أخرى أن تتمّ بعض التعاملات والمدفوعات عن طريق المصارف حصراً!.

تُعَدّ الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية (كونسروة دمشق) من الشركات المتميزة في مجال الصناعات الزراعية والغذائية على المستوى المحلي، إذ تسهم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلية وتصدير جزء منها، وكانت الغاية من إحداثها تصنيع فائض المحاصيل الزراعية (خضار وفواكه وبقوليات) ككونسروة معلبة وتصريفها في الأسواق الداخلية والعمل على إيجاد أسواق خارجية وإنتاج الكونسروات المتنوعة كالمربيات بأنواعها وحمص بالطحينة وفول مدمس وأخضر وبامياء وفاصولياء خضراء، كما تبرز أهميتها في قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستمرار في تحقيق معدلات إنتاج ومبيعات مرتفعة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

خفضت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أسعار الغزول القطنية بكل أنواعها واصنافها للمرة الثانية العام الجاري في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية التي زارت محافظة حلب بالسابع عشر من شهر كانون الثاني الماضي.

يترقب تجار العاصمة الاقتصادية لسورية بفارغ الصبر معرض إكسبو سورية، وذلك بسبب أهميته الكبيرة في فتح قنوات تواصل مع الأسواق المجاورة وتصدير البضائع السورية إليها.

من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الحرير العالمي 20 مليار دولار أميركي في عام 2024 وأن يصل إلى 44.6 مليار دولار بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.4% خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2034 وفق ما ذكرت منصة “فيوتشر ماركت إنسايت”.

اشتكى العديد من فلاحي القنيطرة من افتقار المحافظة لأسواق من أجل تصريف إنتاج التوت الشامي وغيرها من المحاصيل كالتفاح والعنب والتين، ورغم وجود سوق للمرأة الريفية في زراعة القنيطرة إلا أنه لا يلبي الغرض، مطالبين بدعم منتجات القنيطرة ومنها المربيات والعصائر وخاصة بعد زيادة أسعار السكر وإيجاد مشروعات صغيرة يعود ريعها المادي على العائلة.