كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام عن وجود سوقين لرمضان هذا العام في ساحة الطيارة بمنطقة باب توما بدمشق، وفي منطقة النبك بريف دمشق، وسوق ثالث قيد التحضير في مدينة المعارض القديمة بدمشق سيكون جاهزاً منتصف شهر رمضان.

لم تتوقف المقالات والأخبار المحلية عن نشر وتغطية أحوال السوق والتضخم الحاصل به قبيل شهر رمضان، فارتفاع الأسعار الذي شمل الأخضر واليابس حال دون التفكير بمنح “سفرة الصائمين” خصوصية معيّنة تميزها عن الأيام العادية بدءاً بانعدام التفكير بشراء كافة أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، وصولاً إلى الاستغناء عن حبات التمر التي اعتاد الصائمون بدء إفطارهم بها بعد أن تجاوز سعر الكيلو ذو الجودة المنخفضة الخمس وعشرين ألف ليرة عشية رمضان، وعلى الرغم من تصدّر هذه الأخبار جميع الوسائل الإعلامية إلّا أن ساكناً لم يتحرك من الجهات المعنية في لجم هذه الأسعار، والاكتفاء بتأكيدهم على تكثيف دوريات التموين ومراقبة الأسعار.

يزداد الطلب على شراء المواد الغذائية في شهر رمضان وتزداد حالات الغش فيها لترتفع نسبتها إلى الضعف والجميع يعلم أن الاستهلاك كبير في هذا الشهر فهو موسم بالنسبة للتاجر يمكنه من التخلص من كل ما هو غير صالح في بضاعته كما يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة.

أصدرت وزارة الصناعة تعميما" لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية يتضمن الضوابط الأساسية المتعلقة بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير استنادا" إلى توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح بالإدخال المؤقت للمواد الأولية اللازمة لصناعات (الدهانات – المنتجات البلاستيكية – المنظفات والملمعات – الأحذية التريكو- الأجهزة المنزلية الكهربائية).

للمرة الأولى.. يتخطى سعر الذهب سقف 400 ألف ليرة، لكن رغم هذا السعر المرتفع، الذي جعل الكثيرين عاجزين عن مجرد التفكير في شراء المعدن الأصفر، إلّا أنه بالمقابل فضّل آخرون الحفاظ على ما تبقى من أموالهم في شراء المشغولات الذهبية، لكونها أصبحت الوسيلة الادخارية الأكثر أماناً، من دون أن يسهم ذلك في تحريك سوق الذهب في مدينة حلب، الذي يشهد جموداً حرّكه قليلاً بعض المناسبات والأعياد كعيد الأم.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟

أربعون يوماً على كارثة الزلزال، و ما زلنا نشهد محاور عديدة لم تطأ أرضها الحصص الإغاثية من أية جهة رسمية، إذ يوجد في محافظة اللاذقية ٣٦٨ ألف بطاقة عائلية، ظفر قسم منها بسلة أو سلتين (حسب الجهة الموزعة وحسب المناطق المتضررة)،فيما لم تحظ عائلات في مناطق أخرى بسلة بواحدة، ولم ترها بأم العين حتى… والأمثلة كثيرة!!!.

يتساءل مواطنون في اللاذقية عن سبب عدم ورود رسائل المواد التموينية من «سكر ورز» للمسجلين عبر البطاقة الذكية منذ نحو خمسة أشهر، مطالبين بتوفير هذه المواد بالسعر المدعوم في ظل الغلاء الفاحش لأسعارها بالسوق.

اتفقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية على توقيع مذكرة عصرية حسب ما وصفها رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية محمد القدح في حديثه لـ«تشرين«.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية أمس برئاسة حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار.