استقرت أسعار الذهب اليوم بعد أن كانت قد حصلت مكاسباً البارحة بلغت 2000 ليرة سورية إذ استقر الغرام اليوم عيار 21 قيراط على سعر 81 ألف ليرة سورية .

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن المطلوب من التجار، التزامهم بالمعايير والشروط الخاصة بالجودة والأسعار، والتجاوب مع مؤسسات الحكومة، والحرص على أن تكون عملية التعاون هي مشاركة حقيقية، لأن الهدف في النهاية هو دعم المواطن، بما يعزّز صموده أكثر، ومواجهته للأزمات، منوهاً بأن التجار هم الشريحة الأقدر، التي سيكون لها دور اقتصادي لدعم المواطن.

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز، جليل إبراهيم، أن العديد من المخابز الخاصة تبيع طحينها، على الملأ، وبسعر 600 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وهو ما يعادل إنتاجها من الخبز لأكثر من شهر.

أكدت المؤسسة العامة للتبغ أنه لم يطرأ أي تعديل مؤخراً على نشرة الأسعار المعمول بها لجميع أصناف السجائر الوطنية المنتجة محلياً وأن ارتفاع أسعارها ناتج عن استغلال بعض ضعاف النفوس لحالة ازدياد الطلب الكبير عليها.

اصدر وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل قراراً، طوى بموجبه قراره السابق الذي مدد وقف تصدير البيض والأجبان والألبان والكلور وماء الجافيل لشهر إضافي، وذلك استجابة لمطالب الصناعيين.

اقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء إجراءات جديدة لمكافحة آفة التهريب بكل مكوناتها بالتعاون والتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والمديرية العامة للجمارك وذلك استمراراً وتأكيدا للخطوات السابقة في هذا المجال.

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد منار الجلاد، أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار، وأن تعود حركة الأسواق إلى وضعها الطبيعي، خلال مدة أسبوع، وذلك مع استمرار إجراءات المصرف المركزي التي أدت إلى تعزيز قوة الليرة، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم أنه لا ارتفاع على أسعار المواد الغذائية الأساسية المدرجة على البطاقة الإلكترونية.

تغير مشهد الأسواق محلياً وعالمياً ومن يتابع يجد أن الارتفاع هو السمة الأبرز لكل السلع دون استثناء فثمة تبعات متوقعة على خلفية الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا جعلت حالة من التخبط تصيب غالبية الأسواق وأثرت في الطلب وكمية الإنتاج مما انعكس ً على أسعار مختلف المواد نتيجة التوقف والجمود لفترة من الزمن و هذا يحتاج وقتاً لإعادة التوازن محلياً وعالمياً ،ومن المعروف أن توفر بعض المواد الأساسية و الأولية مرتبط بتوفيرها وبتسعيرها تبعاً للأسواق العالمية .

في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للبلد كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن مقاطعة المتة لغلاء سعرها ودخل العديد  من الاعلامين و الاقتصاديين على الخط  بالتحليل والنقد وأن المتة تستنفذ القطع الأجنبي و الأسعار غير مبررة وهناك شركات محددة لاستيراد هذه المادة وانه يجب مقاطعتها مما دعانا  ان نبحث وبشكل واقعي  ونجمع معلومات  من وزارة التجارة الداخلية  ووزارة الاقتصاد  والجمارك وسبر أسعار مادة المتة للمستهلك في دول الجوار وفي بلد المنشأ الارجنتين  .