لا خلاف أنّ حالة الغلاء التي يتخبط فيها المواطن فرضت عليه قبولاً محتوماً لكثير من السلع بما تحتويه من ضرر عليه، كحال مواد التنظيف مجهولة المصدر المنتشرة بكثرة على الأرصفة وفي المحال الصغيرة، تلك التي أفلتت من الرقابة بالرغم من تدني جودتها، ولا نحتاج لتساؤلات كثيرة عن كونها مرغوبة من قبل المستهلكين، فتسعيرتها المقبولة مقارنةً بغيرها من الماركات ذات الثمن المرتفع هو ما يُزكيها، فمن الواضح أنّ “تجهيزها لا يحتاج لأي خبرة” هي العبارة التي يتفاخر بها مُصنّعوها.

يبدو أن عداد ارتفاع أسعار اللحوم لن يتوقف، مع ابتعاد الكثير من المواطنين عنها وإخراجها من قائمة مشترياتهم واستهلاكهم، رغم الحاجة الغذائية لها لعدم تناسبها مع قدرتهم الشرائية الضعيفة.

وصل سعر كيلو التفاح في أسواق حمص إلى ١٦ ألف ليرة للصنف الأول، رغم أن محافظة حمص متفوقة في زراعة التفاح، لكن الطلب غلب العرض بسبب عدم التدفق الكافي للإنتاج وتأثره نوعاً نتيجة البَرَد الذي ضرب الثمار في نهاية نيسان، ثم جاءت الحرائق التي وأتت على مساحات واسعة في “المرّانة” وما حولها المشهورة بزراعة التفاح .

استقرت أسعار البيض والفروج عند أعلى مستوى وصلت له، مدعومة بانخفاض المعروض من المادة في الأسواق وارتفاع أسعار مادة العلف، فضلاً عن الأخبار المتداولة عن الإصابات المرضية، التي أدت إلى نفوق نسبة كبيرة من الطيور لدى المربين.

كشف مدير نقل ريف دمشق عمر حاكم خراطة أن الإيرادات المالية للمديرية خلال العام لغاية نهاية شهر تشرين الأول بلغت عشرين مليار ليرة سورية.

يتساءل مواطنون هل من المعقول أن يصل سعر كيلو لحم الشاورما إلى 150 ألف ليرة؟ الأمر الذي اعتبره مسؤولون شيئاً طبيعياً تزامناً مع ارتفاع أسعار الفروج الحي الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 50 ألفاً بالجملة، والخوف من أن يرتفع سعره أكثر في حال بقيت الخسائر تلحق بموكب أفواج الطيور، والسبب ليس ارتفاع أسعار العلف كما المبررات السابقة وإنما جائحة أدت الى نفوق مئات الصيصان.

أقرّ مجلس الشعب أمس مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، بعد مطالبات كثيرة من الصاغة الذين تراجع عملهم بالمشغولات الذهبية مع انخفاض الطلب واقتصاره على الليرات أو الأونصات للادخار، وأتاح القانون تسهيلات كثيرة كالإعفاء من إجازة الاستيراد أو تنظيم بيان تصدير، والإعفاء من مختلف الرسوم الجمركية والضرائب وبدلات الخدمات، محدداً استيفاء رسم 100 دولار لكل كيلو غرام مستورد.

شهدت أسواقنا خلال العامين الماضي والحالي ارتفاعاً جنونياً لا مثيل له، لدرجة تختلف صباحاً عنها مساء، وهكذا شهد اقتصادنا تضخماً غير مسبوق، إذ كان في العام (٢٠٢٠) ٢٠٠ %، في حين يقدر اليوم حسب خبراء واقتصاديين وفي الربع الأخير من هذا العام بـ ٨٠٠ % وهو أعلى مستوى له منذ العام ٢٠١١.

“صُنِعَ هذا المنتج طبقاً للمواصفات القياسية السورية ولأعلى معايير الجودة العالمية وسلامة الغذاء”، هذه العبارة المطبوعة خلف أغلفة المنتجات الغذائية، يعدها البعض شهادة أمان والبعض الآخر يعدّها دعاية ليس إلا، واليوم يكثر في الأسواق بيع المواد التي خالتطها كل أشكال مكسبات النكهة والملونات الغذائية، وبلا أدنى شك، لابد للمستهلك أن يتوجس الخيفة منها طالما غير مدوَّن عليها أي مواصفة تؤكد ماهيتها.

أكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي أن موافقة الحكومة السورية على منح تأشيرات الدخول للأشقاء العراقيين من الراغبين بزيارتها من دون الحصول على موافقات مسبقة، وعليه سيحصلون على هذه التأشيرات من المراكز الحدودية البرية والمطارات السورية، خطوة هامة ستساهم بمضاعفة أعداد القادمين من العراقيين وتعمق أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة للبلدين الشقيقين.