لم يتوصل ملتقى «آثار التهريب على الاقتصاد الوطني» أمس إلى حلول مقنعة، علماً أنه جاء بحضور أصحاب القرار وعدد من أساتذة الاقتصاد ورجال الأعمال الذين اتفقوا على أنه لا يوجد إجراء حكومي أو سياسة اقتصادية واضحة تخفف من التهريب، متسائلين: «هل التهريب فقط بمكافحته»؟ فكان الجواب: «بالتأكيد لا، لأن مكافحة التهريب تتطلب منتجاً جيداً يضاهي المنتجات المهربة وبنفس الجودة»، مؤكدين أن مكافحة التهريب مرتبطة بمكافحة الفساد.

أعادت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الأوكراني خلال اجتماعها أمس الأول مجلسه حيث فاز بالتزكية السيد مازن حمّور برئاسة المجلس، وأحمد رضا الحلبي نائباً، والدكتورة عليا ترجمان، وحسام عابدين، والدكتور نضال الأحمد، وخالد المحاميد أعضاء.

بلغت قيمة العقود التسويقية التي وقعتها مؤسسات و شركات وزارة الصناعة منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الخامس 172 مليار ليرة شملت العديد من الجهات العامة والخاصة لتسويق كامل إنتاج المؤسسات والشركات الإنتاجية الصناعية.

كشف رئيس لجنة التخطيط والإنتاج ( اللجنة الاقتصادية) في مجلس الشعب فارس الشهابي أن المجلس أعد مذكرة خاصة بموضوع سعر الصرف سوف ترسل إلى الحكومة الأسبوع القادم مع عودة نشاط الجلسات.

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها عن إحداث لجنة المصدرين مهمتها العمل على وضع خطة عمل لها بما يخص دعم التصدير و ذلك بعد أن أحيل مشروع قانون الى مجلس الشعب يقضي بإلغاء اتحاد المصدرين وفي إطار التحضير لما قد ينجم عنه الغاء الاتحاد وقيام الغرف بمهامه مستقبلا.

نفت المؤسسة العامة للتبغ المعلومات التي تداولتها بعض وسائل حول رفع أسعار عدد من اصناف مصنوعات التبغ التي تنتجها المؤسسة.

أخبار الصناعة السورية : بدون مقدمات وبعد 10 أعوام على تأسيسه أصبح اتحاد المصدرين السوري اليوم قاب قوسين أو أدنى من الإلغاء بعد أن أحال مجلس الشعب مشروع قانون خاص بإلغائه إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته وتضمن تشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل مهمتها إدارة شؤون الاتحاد من حل وتصفية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه . ...

أجازت اللجنة الدستورية في مجلس الشعب مشروع قانون إلغاء اتحاد المصدرين دستورياً ، وأحيل إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشعب لدراسته موضوعياً.

أطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس استراتيجية جديدة لدعم قطاع الدواجن وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب ليستطيع تأمين حاجة السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية بالسعر والنوعية، وذلك انطلاقا من الأهمية التنموية لهذا القطاع ودوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي وتكريسا لمبدأ الاعتماد على الذات الذي تنتهجه الحكومة لمواجهة العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري.

ليست المرة الأولى التي تضبط فيها مخالفات بالمواد التجميلية في الأسواق المحلية، فقد أصبح الأمر شائعاً في ظل وجود ورش مخالفة مجهولة المكان يقوم بإنتاج سلع غير مطابقة للمواصفة السورية، على نحو يلحق عند استعمالها ضرراً كبيراً لدى السيدات قد تصل إلى التشوه ، الأمر الذي يستوجب إلزام عقوبات كبيرة بحق المخالفين منعاً لتكرار هذه الأفعال المؤذية.