ارتفعت أسعار البطاطا في الأسواق أكثر من 200% بالفترة الأخيرة، ما جعل الكثير من الأسر والعائلات غير قادرة على شرائها، وإن تم شراءها فستكون بكميات قليلة وبالحبة والحبتين، خاصة أنها مادة غذائية يومية مستهلكة، ويعلل مراقبو الاقتصاد هذا الارتفاع بفتح التصدير وتجاوزه لكميات كبيرة عن الكمية المسموح بها، ما أدى إلى قلة الكميات التي تصل للأسواق إلى جانب الخلل في توزيع الموارد وسوء إدارتها مع تخبط في حساب حاجة الأسواق من المواد الغذائية والخضراوات.

تحت عنوان إضاءات على الاقتصاد السوري قدّم الباحث الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق العديد من العناوين التي اعتبرها الأساس للنهوض بالاقتصاد السوري وتجاوز تداعيات الأزمة وذلك خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي عقدت مؤخراً في المركز الثقافي بأبو رمانة مؤكداً أن الاقتصاد السوري متعدد الموارد والإمكانات ويملك جميع مقومات استعادة عافيته بعملية إصلاحية شاملة تعتمد المرور الانسيابي للمبادرة الفردية وإعطاء المهمة لمن ينجزها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

تتواصل ارتفاعات الأسعار بشكل غير مسبوق، لتشمل جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن الطامة الكبرى اليوم في اختلاف السعر بين مكان وآخر، أو تاجر وغيره، ليصل الفارق بين هذا وذاك إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة وأكثر، وهناك مواد غذائية يصل الفارق فيها إلى 20 ألف ليرة، كاللحوم والحبوب والسمون والزيوت، وهو ما يزيد من العبء أكثر على المواطن في تحمّل الأجور الزائدة والأسعار المرهقة للدخل.

كتب الدكتور عمار دللول: لم يكن عبثياً كشف رجال الاقتصاد السوري عن قدرتهم على الالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، وتأمين المواد والحاجيات الأساسية للمواطنين، فالواقع الحالي فرض نفسه بظل عالم اقتصادي جديد متغير متعدد الأقطاب، "لن يكون الاقتصاد السوري بعيداً عنه". الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لأخذ المكان الطبيعي في العالم الاقتصادي الناشئ، وتطوير أدوات العمل وأساليبه لهذه الغاية..

أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس عبد اللطيف الأمين، أن قرار الحكومة المتعلق بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب جاء بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

هي ليست «كيميا» ولا فتحاً في الفيزياء والرياضيات .. هي منهج تفكير واقعي وفق الحاجة، وهذا عمل اقتصادي واستثمار اللحظة والفرصة بما يسمى «موسم» .. لم تكن الصور التي نقلها الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول معارض ومهرجانات القرطاسية، التي رعتها ونظمتها وزارة التجارة الداخلية بالتعاون مع غرف الصناعة وخاصة غرفة صناعة دمشق ،من قصص التضليل الإعلامي المغايرة للواقع، بل هي «حقيقة بحقيقة» وربما الواقع أوسع من ذلك وأهم.

ليس إفشاء لمعلومة القول: إن حجم الدين الداخلي لسوريا وصل بعد 12 عاماً من الحرب إلى أرقام باتت مرعبة، وهذا كان متوقعاً في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ العام 2011 ولا تزال مستمرة، إلا أن الأهم هو في مجالات توظيف هذا الدين، والتي كان وزير الاقتصاد مع بداية الأزمة قد نصح أن تكون حكراً على القطاعات الإنتاجية، وعندئذ لتصل نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى قدر ما تريد، ففي بعض الدول الغربية المتقدمة يشكل الدين الداخلي أكثر من 60% من ناتجها المحلي، فكيف الحال مع بلد يعيش حرباً أتت على جميع موارده وبناه الإنتاجية والتحتية؟

رغم مرور نحو سنتين ونصف السنة على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في سورية إلا أن تطبيقها واستخدامها من المواطنين ما يزالان ضمن نطاق ضيق، حتى إن اتساع استخدامها من القطاع العام ما يزال محدوداً وبطيئاً، فما أسباب عدم التوسع في تطبيق الخدمة لتشمل كل القطاعات العامة والخاصة؟ وما الصعوبات التي تواجه آلية تطبيق الخدمة؟ وما الإجراءات الواجب اتباعها لتفعيل هذه الخدمة بشكل أكبر؟

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2023 بمبلغ قدره 10000 ل.س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

رفع أصحاب المطاعم ومحال المأكولات والمطاعم الشعبية بالفترة الأخيرة أسعارهم إلى أرقام قياسية دون انتظار التسعيرة الجديدة بعد رفع سعر المحروقات، ويتذرّع أصحاب المطاعم بارتفاع أسعار المواد كالحبوب والزيوت والخضار واليد العاملة والمحروقات ومواد الجبنة والزعتر وغيرها، وقد اشتكت الجمعية الحرفية للمطاعم من ارتفاع أسعار المواد التي باتت تضغط على أصحاب المطاعم الذين لاطاقة لهم على تحمّلها.