أخبار حكومية
الحكومة تسمح باستيراد البصل الناعم “البودرة”
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية السماح باستيراد مادة البصل الناعم " بودرة " حتى نهاية العام 2019 لصالح المنشآت الصناعية القائمة والعاملة حصراً وبما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل منشأة ووفقاً لكتاب مخصصات من مديريات الصناعة المعنية شريطة التقيّد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي النبات.
أكمل القراءة »قرر تمويل مشاريع الدولة عبر سندات وأذونات الخزينة العامة مجلس الوزاراء يبحث سعر الصرف ودعم مباشر لاستيراد المواد الأولية للمصانع والتوسع بالمنتجات التصديرية
قرر مجلس الوزراء تمويل مشاريع الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات الخزينة العامة و ذلك خلال جلسته اليوم التي اجرى خلالها مراجعة شاملة للمحاور الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في المجالات المالية والنقدية والتجارية سواء على مستوى السياسة المحلية أو الخارجية وذلك ضمن متابعته الدورية للواقع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع المعيشي للمواطنين.
أكمل القراءة »تشمل مهامها كافة المعامل ..وزارة الصناعة تشكل مجموعات للرقابة على المنتجات المزورة والمهربة
طلبت وزارة الصناعة من مديرياتها فى المحافظات وادارات المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار ودير الزور تشكيل مجموعة عمل في كل محافظة ومدينة صناعية للقيام بجولات تفتيشية على معامل القطاع الخاص في المحافظات كافة للوقوف على واقع جميع المواد المزورة والمهربة.
أكمل القراءة »السماح بمنح تراخيص لمعامل زيوت نباتية جديدة وللقائم منها باستيراد زيوت القطن والصويا
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على مقترح اللجنة الاقتصادية القاضي باستمرار منح تراخيص وفق قانوني الاستثمار وتنظيم الصناعة فيما يخص صناعة الزيوت النباتية بدءا من عصر البذور الزيتية إلى التكرير ثم التعبئة.
أكمل القراءة »تشكيل “اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي” بغرض تحسين إنتاجية المؤسسات الحكومية وتنافسيتها
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكّيل لجنة تسمّى”اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي”، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تكون مسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي؛ وتعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية والبرامج الزمنية لمتابعة تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في القطاع العام الاقتصادي.
أكمل القراءة »د.علي : تامكيو انتاج نحو 50 صنفا دوائيا تكفي السوق المحلية ومشاريع أقسام ومعامل قادمة
تسجل الشركة الطبية العربية (تاميكو) تطورا كميا ونوعيا في مقرها الجديد من خلال زيادة الانتاج و المبيعات أو من خلال زيادة عدد منتجاتها الدوائية مع التوسع والتطوير لاقسامها وإحداث أقسام وخطوط انتاج جديدة ضمن السياسة العامة للحكومة ترجمة سياسة الاعتماد على الذات وتحقيق مفهوم الامن الدوائي خاصة في ظل ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وامتناع الشركات الغربية عن توريد احتياجاتها من قطع غيار او مواد اولية او منتجات جاهزة.
أكمل القراءة »إيصال الدعم إلى مستحقيه وصرف كل دولار لمصلحة المواطن .. البطاقة الذكية الخيار الأمضى لتأمين السلع الأساسية للأسر السورية بسعر تمويل المركزي؟
يبدو واضحاً أنّ وزارة النفط والثروة المعدنية تُظهر تحكماً في تدفق المشتقات النفطية متلمسةً الحلول الاستباقية لأي مشكلة أو اختناق قد يحدث طالما أن ظروف الحصار ما زالت تلقي بظلالها على توريد المشتقات والخام , وطالما أن التحالف الدولي لايزال يحرس سرقة النفط السوري شرق الفرات .
أكمل القراءة »رفعت قيمة تعويض المصابين إلى 30 ألف شهريا ..الحكومة ترتب أولويات الإنفاق والإقراض إلى “الإنتاج والتنمية” ووضع آلية جديدة لإبرام العقود..!!
افرد مجلس الوزراء حيزا واسعا لمناقشة الواقع الاقتصادي في ظل المتغيرات اليومية التي تفرضها الحرب وأهمية اتخاذ كل ما يلزم للاستمرار بتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد وتنشيط الإنتاج.
أكمل القراءة »اتحاد العمال ..زيادة الرواتب و تثبيت العقود وصرف الرواتب المتأخرة ..الحكومة: استجابة سريعة لمطالب العمال ..دعم المواد الأساسية.
تركزت مداخلات المشاركين في الدورة الرابعة عشرة للمجلس العام لاتحاد العمال اليوم على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات وتثبيت العقود السنوية والإسراع بتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ ومعالجة نقص العمالة في بعض المؤسسات والمعامل لاسيما الإنتاجية منها وتأهيل وصيانه المعامل والشركات المتضررة جراء الإرهاب.
أكمل القراءة »م.خميس أمام مجلس الشعب: عودة 17 شركة و16 خط انتاج في القطاع العام الصناعي و 82 ألف منشأة في الخاص
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حرص الحكومة على ضمان إقلاع ما يمكن من الشركات الصناعية الحكومية المتوقفة مع الحفاظ الكامل على البعد الاجتماعي لهذه المؤسسات إذ كان يمكن بسهولة الحصول على مؤشرات اقتصادية إيجابية لو تم التخلي عن البعد الاجتماعي والمتمثل بشكل رئيس بقوة العمل الفائضة لدى هذه المؤسسات، حيث تحرص الحكومة على دعمها في هذه الظروف ولو كان ذلك على حساب المؤسسات الاقتصادية.
أكمل القراءة »
أخبار الصناعة السورية Industry News