حالة من الجمود، تفرضها على السوق أسعار الأدوات الكهربائية الباهظة التي صارت أشبه بالحلم الذي يراود المواطن في شراء براد أو غسالة، فعلى سبيل المثال أصبح متوسط سعر أي قطعة 10 ملايين ليرة وأكثر بكثير من ذلك، ما جعل بوصلة المواطن تتوجه نحو البحث عن المجهول في الأجهزة المستعملة والقديمة كونها أرخص وأقل وطأة من أسعار القطع الجديدة، لتنتعش بذلك أسواق وتجارة المستعمل ويصيب الكساد الأجهزة الجديدة.

من جديد قضية تزوير بيانات جمركية في أمانة نصيب الحدودية كان الهدف منه التهرب من رسوم مالية تقدر بنحو 5 ملايين ليرة.

أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حققت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في سورية إنجازات مالية ملموسة تعكس تطوراً كبيراً في أدائها مقارنة بالعام الماضي.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: لطالما سمعنا عن اجتماعات عقدت على أعلى المستويات الحكومية ووفود جاءت الى سورية من إيران والصين وغيرها وتحدثت عن إقامة استثمارات في سورية عبارة ضواحي اقتصادية بمساحات صغيرة   .. ولكن لم يجد أي منها النور في حين غرق السكن الشبابي في تضخم التكاليف وتأخر الإنجاز.

أثار السعر الجديد لشراء مادة الشعير خلافاً بين الاتحاد العام للفلاحين والمؤسسة العامة للأعلاف، ففي وقت اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط أن قرار المؤسسة بتحديد سعر شراء مادة الشعير من الفلاحين (مجز) لهذا الموسم والمحدد بـ2800 ليرة للكيلو غرام الواحد يضاف إليها 200 ليرة دعم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي ليصبح سعر الكيلو الواحد 3000 ليرة وذلك من كل المحافظات عدا الحسكة التي تم تحديد سعر الشراء بمبلغ 2000 ليرة يضاف إليها 200 ليرة دعم ليصبح سعر الشعير 2200 ليرة للكيلو الواحد.

وافقت لجنة المحروقات في حلب على مقترح عضو المكتب التنفيذي المختص وضع الحدود القصوى لتزويد الفعاليات الخدمية والصناعية والحرفية من مادة الغاز الصناعي، بناء على الكشف الميداني للجان المشكلة.

كثيرة هي التسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته للمستثمرين سواء المحليين أم الأجانب، والتي يفترض أن تجذب رؤوس أموال خارجية كثيرة إلى جانب الوطنية، ولكن إلى اليوم لم تحجز الاستثمارات الخارجية مكاناً لها في سورية، ولم تحقق وجودها إلا بشكل خجول جداً، على الرغم من عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين سورية والكثير من الدول الصديقة الأخرى.. فما سبب ذلك؟ وهل يعد قانون الاستثمار مجرد حبر على ورق في ظل البيئة الاستثمارية التي يصفها البعض بأنها طاردة لرؤوس الأموال؟.

كشف مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومقره حماة، المهندس يونس الحمدان، أن الكميات المصدرة منذ بداية هذا العام ٣٤٠ طناً لقلب الفستق الحلبي، و٢٤ طناً للفستق بغلافه الخشبي، وأهم الدول المستوردة هي (السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، الكويت وبعض الدول الأوروبية، وأهم الأنواع (العاشوري الأحمر، ناب الجمل، التشاوري الأبيض، الزهوري).

أصدرت وزارة المالية القرار رقم /836 ق.و/ تاريخ 20/5/2024 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون رقم /15/ لعام 2024  الذي عدل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي والذي يعتبر نافذا من تاريخ 1/6/2024.