تُعد المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية التي تلبي احتياجات المستهلكين المحليين، وتعزيز الأمن الغذائي، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

معادلات جديدة تفرضها الظروف الحالية، وحاجة السوق المحلية أمام الشركة الطبية العربية تاميكو تسقط من خلالها كل حسابات سنوات الحرب، وخروج الشركة الأم من دائرة الإنتاج بعد استهدافها بصورة مباشرة من قبل الإرهابيين وداعميهم، لإحداث خلل في سوق الدواء، وأزمات متلاحقة في تأمين الدواء للسوق المحلية، إلا أن اصرار الشركة وفق رأي الدكتور “خلدون حربا” المدير العام للشركة، والجهات الوصائية على العودة بقوة إلى ميدان العمل كان سبباً رئيسياً لعودة التوازن بطاقات إنتاجية كبيرة، من شأنها تحقيق استقرار قدر الإمكان في توافر العديد من المستحضرات الطبية والدوائية.

عممت هيئة الأوراق والأسواق المالية على الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف الهيئة أنه استناداً إلى أحكام نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات قواعد حوكمة الشركات المساهمة رقم 31/م تاريخ 29/6/2008، ولاسيما الفقرة /14-أ/ من المادة 8 منه التي تنص على: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.

خلال جولة لها على مراكز التجميل تم رصد وصول تكلفة عملية شفط الدهون والنحت وسطياً إلى 20 مليوناً، أما عمليات تجميل الأنف فتكلفتها وسطياً سبعة ملايين، وفيلر الذقن يتراوح بين مليون إلى مليونين ونصف حسب نوع الحقن، في حين تتراوح تكلفة فيلر الفم من مليون لمليون ونصف، والبوتوكس بـ850 ألفاً وذلك حسب الأسعار المعلنة فالإقبال على هذا النوع من العمليات يؤكد أن كل هذا الارتفاع في الأسعار، وطول سنوات الحرب لم يمنع المرأة من الانتباه لجمالها، وكذلك الحال بالنسبة للاكتظاظ في المقاهي والمطاعم، واقتناء أجهزة الهواتف النقالة غالية الثمن من أشخاص يفترض أن يكونوا من أكثر المتأثرين بالأوضاع الاقتصادية، كل هذه الظواهر يمكن تفسيرها بما يعرف بـ«تأثير قلم الحمرة»، المصطلح الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية في الماينا وعاد خلال الأزمة الاقتصادية عام 2001، والذي يمكن أن يعود إلى دوافع نفسية كامنة واقتصادية أخرى كامنة، فعند مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، يميل المستهلكون إلى التوفير في الفواتير الكبيرة (السيارات، العقارات..) ولكنهم يزيدون إنفاقهم على الأشياء الباهظة الصغيرة خاصة التي تدعو إلى التفاؤل.

كشف مدير المصرف الزراعي التعاوني الدكتور أحمد الزهري أنّ كتلة القروض الممنوحة من قبل المصرف بلغت حتى تاريخه حوالي 296 مليار ليرة، وذلك من أصل خطة العام الحالي والبالغة 700 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 42.23 %، لافتاً إلى أن المصرف يموّل الفلاحين المتقدمين بقروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل بهدف تشغيل مشاريعهم الزراعية أو الصناعية الزراعية، وذلك حسب التراخيص الفنية المتعلقة بالمشروع، وحسب دراسات الجدوى الاقتصادية مع طلب مستندات الحيازة لأماكن إقامة هذه المشاريع، منوهاً بأن أهمها مشاريع شراء الجرارات- الأبقار- تجهيز المباقر والمداجن- قروض الطاقة المتجددة- حفر الآبار- شراء العزّاقات- إنشاء بيوت بلاستيكية- تمويل الخزانات- شراء معدات وتجهيزات البرادات الثابتة وغيرها”.

تفسح القوانين والتشريعات الصادرة مؤخراً مجالاً كبيراً للتحول إلى شركات المساهمة العامة وتطوير رؤيتها وانتشارها، مستخدمة محفزات عديدة وإجراءات مرنة لتأسيس شركة أو تحويل أخرى، غير أن بعض الإجراءات والقرارات المرافقة لا تزال تسبب التردد من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، وحتى المواطنين، وتهدد عامل الثقة الأهم حسب تعبيرهم، فخلال ندوات وورشات عدة عقدت خلال الفترة الماضية كرر مساهمون في تلك الشركات استياءهم من منع توزيع الأرباح بشكل نقدي بين آونة أخرى، دون أن يكون هذا الأمر محدداً بشكل مسبق، ليفاجأ المساهمون بقرارات قد تؤثر على مشاريعهم وغايتهم من المساهمة بالشركات.

أعلن المصرف الصناعي عن البدء باستلام طلبات القروض لتشغيل المنشآت بمشاريع الطاقة المتجددة التي تتجاوز 20 كيلو واط ساعي، بفترة سداد تصل لـ 10 سنوات، وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة.

أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد أن تجار سوق الهال لم يصلهم أي شيء بخصوص نقل سوق الهال إلى منطقة الضمير، ورأى أنه في حال كانت هناك دراسة من محافظة دمشق لنقل سوق الهال فإن هذا الأمر سيكون خاطئاً وسيسبب عبئاً على المزارع والمواطن وسيؤدي إلى زيادة التكاليف وأجور النقل وبالتالي إلى ارتفاع أسعار المبيع للمستهلك باعتبار أن منطقة الضمير بعيدة عن محافظة درعا التي يشكل إنتاجها حالياً من الخضر والفواكه المصدر الأكبر لدمشق.

افتتح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مركز خدمات شركة محروقات بدمشق، المزود بجميع التجهيزات لتقديم خدماته للمواطنين بيسر وسهولة وفق دور إلكتروني يضمن عدم التجاوز واختصار إنجاز المعاملات.

استطاع مركز " هليث أند بيوتي  "  أن يقدم مفاهيم جديدة تجمع الصحة مع الجمال بطريقة احترافية تعتمد على  أحدث وأفضل طرق الوصول الى الجمال على التوازي مع التمتع بصحة جيدة وبشرة سليمة وإطلالة مشرقة.