يطرح رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور عماد خليفة رأيه المدعوم بمسوغات وأخطاء التجربة الحالية في إدارة ملف التأمين الإلزامي، من خلال إحداث ما يسمى “المجمعة السورية للتأمين الإلزامي على السيارات” ولصالح شركات التأمين السورية المساهمة في المجمعة المزمع إحداثها، ويناط بها مسؤولية إصدار وثائق التأمين بالإضافة إلى إدارة الحوادث وسداد التعويضات لصالح شركات التأمين، وبذلك تتكامل العملية التأمينية وتتنافى السلبيات الرئيسية لصالح جميع أطراف عقد التأمين ومحدداته، وكذلك الانتهاء من هاجس التراكم في الحوادث الجسيمة والمعقدة التي تواجهها أي شركة من الشركات في ظل عدم وجود مثل هذه المجمعة والغياب القسري لإعادة التأمين الخارجية المفروضة على سوق التأمين السورية بحيث يتوزع الخطر الواحد ونتائجه بين شركات التأمين مجتمعة كلٌ حسب حصته المحددة سلفاً.

تفوقت المصارف الإسلامية في سوريا على المصارف التقليدية برأس المال والمساهمين خلال العام الفائت 2024 حيث تكشف البيانات الأولية لقطاع المصارف السورية لعام 2024 أن إجمالي رأس مال المصارف العاملة والبالغ عددها 15 مصرفًا في سورية بلغ 374.2 مليار ليرة سورية بمعدل نمو بلغ 124% مقارنة بالعام 2023 والذي كان نحو 105.3 مليارات ليرة.

قلّل الخبير الاقتصادي د. إبراهيم نافع قوشجي من أهمية الحلول والإصلاحات الاقتصادية المجتزأة، معتبراً أنها لا تنتج انطلاقة حقيقية متكاملة للاقتصاد السوري، بالتالي ليس من الحكمة التعويل على الجزئيات لإنتاج حالة انتعاش كليّة تردم الفجوات المتراكمة والإرباكات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد السوري.

ناقش أعضاء لجنة الصناعات الغذائية في مقر غرفة صناعة حلب، دراسة شاملة يجري إعدادها تمهيداً لرفعها لوزارة الاقتصاد والصناعة في إطار دعم المنتجات الوطنية الغذائية وتعزيز تنافسيتها وفتح أسواق جديدة وتذليل العقبات الموجودة.

نجح عمال وفنيو شركة كهرباء حماة، بالتعاون مع فرق الطوارئ المحلية، في إعادة تشغيل مركزَي تحويل رئيسيين في بلدتي سلحب والخندق، بعد تنفيذ عمليات صيانة وإصلاحات عاجلة، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، وضمان استقرار الشبكة في ريف حماة.

أعلنت وزارة المالية إعادة تفعيل التأمين الصحي وفك تجميد حسابات ‏المؤسسة العامة السورية للتأمين، في خطوة مهمة لإحياء قطاع التأمين في ‏سوريا.‏

أكد وزير المالية محمد يسر برنية في مقابلة مع قناة “الشرق” على سعي سوريا لإجراء إصلاح اقتصادي بلا قروض، يعتمد على الدعم الفني المقدم من المؤسسات التمويلية الدولية والدول الصديقة. مشيرا إلى أن العقوبات على سوريا تقف حجرة عثرة كبيرة، ويجب رفعها، لافتا إلى أن بعثات دولية ستصل دمشق غداً لتبدأ عملها، هذا في وقت أكد فيه، بيان مشترك لاجتماع عقد بحشد سعودي لدعم الاقتصاد السوري – على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي اختتمت أعمالها في واشنطن أمس- على دعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية وإعادة الإعمار, وإعطاء أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية”واس”.

اطلع رئيس المكتب السياسي بحمص عبيدة الأرناؤوط على واقع العمل والصناعات القائمة في مدينة حسياء الصناعية، ودورها في دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة، وجال على القطاعات الصناعية المختلفة، للتعرف على أهم المنشآت الصناعية، والمرافق الحيوية، التي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.

بحث معاون وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس محمد ياسين حورية مع ممثلين عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، سبل تعزيز التعاون، وخاصةً في مجال البنية التحتية الصناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمناطق الصناعية وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى وزارة الاقتصاد والصناعة.

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي وأعضاء مجلس الإدارة مع وفد رجال أعمال أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة العقبة نائل كباريتي، مجالات وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.