مع ارتفاع أجور النقل بنسبة 50 % وارتفاع أسعار المحروقات، وتسريب قرار لوزارة التجارة الداخلية حول رفع أجور النقل بنسبة 25 بالمئة، بدأت أصوات العاملين بالدولة تعلو متسائلة من الجدوى الاقتصادية من عملهم إذا كان الذهاب إلى العمل وتكاليف النقل ستتجاوز 50 بالمئة من راتبهم.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الإسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا)، بطاقة إنتاجية 250000 طن سنوياً وبكلفة تقديرية تتجاوز 70 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 74 فرصة عمل.

رغم الخطط الموضوعة لإنقاذ المحصول المقبل من القمح، إلّا أن الانتكاسات التي تصيب زراعته لا تزال أقوى من الجهود الموضوعة للحفاظ على هذا المحصول الإستراتيجي.

يصر عدد من “المنظّرين” على الدعم النقدي بديلا عن دعم السلع الأساسية بذريعة تجفيف منابع الفساد، لكنهم لم يقدموا أية أدلة على صحة أقوالهم!.

ازدادت آفاق الاقتصاد السوري قتامةً في الأسابيع الأخيرة بحلول الأزمة الأردنية، وبين مؤيد ومعارض ومتضرر ومستفيد لما يحدث في الأردن وبعيداً عن التحليل السياسي الذي أشبع حديثاً من قبل الكثير من النقاد، يقف الاقتصاد على الجانب الآخر كمتغير تابع للأحداث السياسية المتسارعة على الجانب السوري.

التكامل العربي الاقتصادي معظم الدول العربية تسعى لتحقيقه، وكل المساعي والإجراءات التي اتخذت في السابق من قبل العديد من الدول العربية، وما يتخذ اليوم جميعها تصب ضمن المصلحة المشتركة لهذا التعاون.

وافقت قمة للأمم المتحدة على اتفاقية عالمية تاريخية مهمة لحماية الطبيعة وتوجيه مليارات الدولارات إلى الحفاظ على البيئة لكن اعتراضات من دول إفريقية فيها مساحات شاسعة من الغابات الاستوائية المطيرة أخّرت إقرار الاتفاقية بصفة نهائية.

عندما تم الإعلان عن تشكيل مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري , نظر كثيرون إلى الأمر على أنّه بمثابة مفتاح وجسر حقيقي للدخول في معالجة ملفات كبيرة تعاني منها البلاد خاصة لجهة تأمين حوامل الطاقة وتوفير أسواق للمنتجات السورية , وكل ذلك يحدث في ظل وجود علاقات سياسية وثنائية جيدة .

بعد فترة وصفت بالجيدة لهذا القطاع الحساس جداً، يضعف دور وسطاء التأمين ووكلاء التأمين العاملين محلياً متأثرين بالحرب الإر*ها*بية، حيث يحتاج نمو أعمالهم إلى استقرار اقتصادي يبدو أنه مهدد على المستويين المحلي والعالمي، وباتوا يحتاجون إلى تسوية شاملة لأوضاعهم، حيث حجّمت الحرب ومفرزاتها الهامش التأميني المحدد لهم، فضلاً عن محدودية ثقافة التأمين مجتمعياً، التي تراجعت بدورها بعد ما يزيد على 10 سنوات من حرب ظالمة ومنهكة.

عندما أطلقت الحكومة يد “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” كذراع من المفترض أن تكون ضاربة في السوق، تشكّل في الشارع السوري رأي عام مفاده أن سلطة خامسة ستزلزل الأرض من تحت الفعاليات الاقتصادية الرديفة، ومعها رصيد الدولة الجرار من قطاعات عامة إنتاجية وخدمية، لتبدو الصورة آنذاك وردية نوعاً ما لحكومة اكفهر وجهها بوجه تجار وصناعيين “بلهموطيين”، و”خاص” سنّ أسنانه تحضيراً لفرملة حصة “العام” الذي هيمن لعقود على الحياة الاقتصادية.